أبعد من زيارة رؤساء الحكومات السابقين للسعودية: لبنان في خطر !

 وأوضح المصدر أن القيادة السعودية واعية جدا للمخاطر التي تتهدد لبنان والحديث جرى بمنتهى الصراحة مع كبار المسؤولين السعوديين عن مدى الحاجة إلى دعم المملكة، بتظهير الصورة التي تؤكد أن لبنان ليس متروكا.

إلا أن المصدر سارع إلى التأكيد بعد زيارة الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، أن "لا أحد يأتينا بالترياق، بل عليك أنت أن تسعى إليه، وحراجة المشكلة التي يقع فيها لبنان يجب أن تدفع اللبنانيين إلى إيجاد الحلول". أضاف المصدر: "المملكة ومصر والدول العربية حاضرة لمساعدة لبنان لكن الله لا يساعدك إذا لم تساعد نفسك، والدول لن تتسابق من أجل مساعدتك".
وفضل المصدر المقرب من الرؤساء الثلاثة "عدم إلهاب التوقعات" وأشار إلى أن الزيارة تمت نتيجة شعور الرؤساء الثلاثة بالحاجة إلى التشاور والدعم، في رد على سؤال عما إذا كان يتوقع بعد هذه الزيارة دعما لقوى سياسية معينة في مواجهة محور آخر. لكنه أكد أنه ستتم متابعة التشاور.
ولخص المصدر الوضع اللبناني بالقول إن الخلل يزداد في الداخل وفي السياسة الخارجية ويجب إعادة التوازن بلا غلبة من فريق على آخر.

وقال المصدر: "لا يمكننا أن نحكي شيئا ونمارس شيئا آخر، ويجب وضع مسافة بين لبنان وبين الممارسات التي تؤدي إلى توريطه، فكيف يمكن معالجة مشكلة العقوبات "ضد حزب الله" من دون أن تخفف تواجدك في أماكن لها تأثير سلبي على البلد"؟
واعتبر المصدر أن لبنان ابتعد عن الممارسات الدستورية الصحيحة، كمن دخل مفترقا ثم أضاع طريقه، لذا وجب العودة إلى الطريق الواسعة أي الدستور والقانون. وهذا لا يحل بيومين لأن مشكلات لبنان كبيرة جدا لا تعالج بالمراسيم بل بإعادة ثقة المواطنين بالدولة. ولم تعد المشكلات تعالج فقط بالهندسات النقدية وبضرائب جديدة على ضرورتها بل بات يحتاج إلى عودة الدولة، من دون أن يعني ذلك تيئيس الناس. وما يجري اعتماده الآن سبق أن طرح منذ أواخر التسعينات.

وأضاف المصدر أن هناك فتنة متنقلة في البلد والمعضلة أنه أسيء فهم دور رئاسة الجمهورية كجامع بين الفرقاء حيث أعطاه الدستور سلاحا نوويا هو حماية الدستور نفسه. فمن الذي يمكن أن يقف بوجهه إذا كان يدافع عن الدستور؟ وأشار إلى أنه كان خطأ القول إن الرئيس هو ممثل لفريقه وأن يكون قويا هو ورئيس الوزراء لأن القوة ليست بالعضلات بل بأن يكون مقبلا من الجميع وقادرا على استخدام قوته الناعمة. ودور رئيس الجمهورية السعي إلى التوازن السياسي".

وردا على سؤال حول ما يقال عن إضعاف موقع رئيس الجمهورية اعتبر المصدر أن تحرك رؤساء الحكومة السابقين ربما يحسن موقعه التفاوضي، وتحدث عن التفكير بقيام مجلس حكماء من مجموعة من الرؤساء السابقين، لأن البلد لا يحتمل وصفات تؤدي إلى العنف.

لكن المصدر رأى أن لا أحد يمكنه القول بالعودة عن التسوية الرئاسية بل أن المطلوب تحسين إدارتها، واستعادة التوازن جزء من العملية. والمشكلة الاقتصادية تحتاج إضافات إلى العلاجات المطروحة، إلى تصويب سياسي يعيد الدولة إلى أداء فاعل يعطي البلد فرصة إضافية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا