تفقدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني محطة معالجة الصرف الصحي في بلدة إيعات، واطلعت خلال جولة ميدانية على سير العمل في أقسامها، برفقة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.
وكانت بستاني قد استهلت جولتها من أمام بلدية إيعات، وزارت معمل مزارع اللقيس للأجبان والألبان في بلدة حوش تل صفية. وعقدت لقاء في مكتب خضر في بعلبك مع رؤساء البلديات والاتحادات البلدية. وفي هذا الإطار استمعت بستاني إلى الاقتراحات المتعلقة بموضوع معالجة إقفال المسيل باتجاه بلدة الكنيسة، مما أدى إلى تجميع مياه الصرف الصحي والمياه الآسنة في بركة خلف سد ترابي، الأمر الذي ألحق الضرر بالبيئة وبالمياه الجوفية وبصحة المواطنين في بلدتي دير الأحمر والكنيسة، إضافة إلى قرى الجوار.
وقالت بستاني: "أحببنا اليوم المجيء إلى محطة إيعات لأن وضعها استثنائي، كما نعلم جميعا، ولقد لزمنا الدراسة لتطوير هذه المحطة، بالتوازي مع مسح لكل التعديات التي أوصلت المحطة إلى عدم القيام بعملها كما يجب".
وأشارت إلى "أننا بحاجة إلى مدة شهرين لنتمكن من معرفة كل أنواع هذه التعديات، وكيف يمكننا معالجتها، وعندها سنرفع تقريرنا إلى مجلس الوزراء لإقرار ما يلزم. وكذلك نعمل على مسح حاجة المزارعين لكميات المياه، لنعرف كيف ينبغي أن نطور هذه المحطة على ضوء النتائج".
وردا على سؤال أكدت أنه "يتم العمل على دراسة إمكان فصل مياه الأمطار المتدفقة نحو المحطة عن مياه الصرف الصحي".
وقدرت أن "تنتهي عملية المسح بعد شهرين، وتنجز الدراسة أواخر السنة"، واعتبرت أن "المحطة في إيعات تصل إليها مواد وفضلات غير معدة بالأساس لمعالجتها، فلم تؤخذ في الاعتبار عند إنشاء المحطة هذه التعديات، لذلك نحن اليوم بصدد إعداد الدراسة لنرى كيف ينبغي تطويرها، مع العلم أن المنشآت والمؤسسات التي تسبب الثلوث يفترض بها أن تعالج هي نفاياتها وفضلاتها وعدم تصريفها نحو الشبكة قبل استكمال عملية المعالجة".
بدوره قال خضر: "في موضوع محطة إيعات هناك خطة متكاملة تتطلب عمل وزارات مع بعضها البعض لنصل إلى معالجة هذه المشكلة". وأضاف: "الخطة في عهدة معالي الوزيرة، ولديها رؤيتها لهذا الموضوع، وأنا أطمئن أن الأمور تسير بشكل جدي وبالطريقة السليمة".
ولفت إلى أن "التعديات مصدرها أكثر من عامل، ومنها المصانع والمؤسسات، إضافة إلى الزيادة في كميات المتساقطات المتدفقة نحو المحطة بسبب تشبيك مجاري الأمطار بشبكات الصرف الصحي".
وأكد "أننا في صدد مسح كل المؤسسات التي تسبب التلوث، المرخصة وغير المرخصة، وبعد استكمال المسح الكامل، على الجميع تحمل مسؤولياتهم، عملا بالمبدأ الفرنسي الملوث يدفع".