مرّ قطوع الموازنة على "خير وسلامة" في المجلس النيابي، باقتراع 83 نائباً عليها ومعارضة 17 وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت، فيما تغيب الاخرون. ومع ان العدد المتوقع كان 90 نائباً، الا ان العدد لا يقدم ولا يؤخر في موازنة "أفضل الممكن" المتأخرة أشهراً عن موعدها.
ومع انتهاء الموازنة، تعود الأنظار الى الحكومة، التي من المنتطر ان يعاد اطلاق العمل فيها الاسبوع المقبل، وكان لافتاً في هذا الاطار، كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس حين اعتبر ان "ما حصل أخيراً في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم".
الاتصالات مستمرة
وفي هذا الاطار، لفتت صحيفة "النهار" الى ان المساعي ناشطة لاخراج يحظى بقبول جماعي من الاطراف المعنيين، وفي هذا الاطار من المتوقع ان يزور وفد من "حزب الله" رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان لتأكيد الدعم له والبحث الجدي في المخارج الممكنة اذ لم يعد جائزاً التأخير في انعقاد مجلس الوزراء الذي يواجه استحقاقات كبيرة.
وافيد من المصادر المطلعة لـ"اللواء" عن وجود هناك رغبة في مواصلة اقناع الأطراف في حادثة قبر شمون على عدم الابقاء على خيار المجلس العدلي والإصرار عليه بالتالي انما انتظار التحقيقات والوجهة الأساسية التي تسلكها القضية.
كلام عون مطمئن
الى ذلك، توقفت مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" عند الكلام الذي اطلقه الرئيس عون امام وفد كهنة الشوف في ما خص التحقيق العادل في حادثة قبر شمون قبل المصالحة لافتة الى انه حدد الخطوات الأساسية، وقالت ان اشارته الى محاكمة عادلة تبعث بالطمأنينة انما لا بد من اقترانها بقرار الطرفين المعنيين بتسليم الشهود والمشتبه بهم.
ابراهيم مستمر في مهمته
واشارت مصادر متابعة للقضية، الى ان انشغال الاطراف السياسية بالمناقشات الاخيرة لمشروع الموازنة في المجلس النيابي، لا سيما حول البنود الساخنة موضع الخلاف، حال دون تسريع العمل على مسار المبادرة.
وفي هذا السياق، لا زالت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة لمعالجة ذيول حادثة قبر شمون- البساتين، برغم انها عالقة عند تصلب فريقي الحادثة، وإن كان اللواء ابراهيم لا يزال ينتظر اجوبة الفريقين على بعض النقاط التي طرحها، وهو اكتفى بالقول لـ"اللواء": ان مبادرته كلّ متكامل ولا تتعلق ببند واحد اونقطة واحدة، ولكن كل فكرة تحتاج الى بلورة ونحن ننتظر اجوبة واضحة من الاطراف المعنية، وهذا ما نعمل عليه.
ارسلان على موقفه
في المقابل، فان النائب طلال ارسلان، مصرّ على احالة القضية على المجلس العدلي، وبحسب مصادر ارسلان لـ"الديار"، فان الطرح الوحيد الذي كان متداولا في الفترة الماضية هو استبدال المجلس العدلي بالمحكمة العسكرية، وهو ما رفضناه بصراحة لرفضنا كل أنواع التسويف والمماطلة واللعب على عامل الوقت، لافتا الى ان كل ما حكي ويُحكى عن مبادرات أخرى لا يمت للحقيقة بصلة، الا اذا كانوا يعتبرون ان الطلب بانتظار نتائج التحقيقات ليتبين ما اذا كانت الحادثة تستدعي الاحالة الى المجلس العدلي، مبادرة!
وتؤكد المصادر تمسك ارسلان بطرح الاحالة على المجلس العدلي خلال أول جلسة يدعو اليها رئيس الحكومة سعد الحريري، قائلة: "من يستطيع ان يتحمل الدعوة لجلسة يتم خلالها التصويت، نؤكد له جهوزيتنا التامة لذلك، رغم حديثهم وتخويفهم من ان التصويت لن يكون لصالحنا. فلتتضح الصورة عندها وليأخذ كل الفرقاء خياراتهم الجريئة والصريحة بعيدا عن التسويف..أما موقفنا وتمسكنا بالمجلس العدلي فثابت مهما كلف الأمر".
وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الجارية من أجل تهيئة الأجواء السياسية لإعادة تفعيل العمل الحكومي لـ"الشرق الأوسط" بأن أرسلان لا يملك ما يكفي من فائض القوة لربط عقد جلسات مجلس الوزراء بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن أرسلان يستعين بعضلات "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر"، وهذا ما يدفعه إلى تقديم نفسه على أن لا شيء يمشي في البلد من دون مشيئته.
ولا تجد المصادر الوزارية أي تفسير لرفض أرسلان التجاوب مع رغبة الرئيس عون في إحالة حادثة الجبل على القضاء العسكري، بعد نقل ملف التحقيق من "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي إلى التحقيق العسكري، خصوصاً أن هذا الاقتراح لقي تجاوباً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان أول من تشاور في شأنه مع رئيس الجمهورية، إضافة إلى الحريري وجنبلاط الذي قدّم كل التسهيلات وأبدى التجاوب المطلوب للإسراع في إنجاز التحقيق.
كما لا تجد المصادر أي تفسير لرفض أرسلان الاقتراح الذي حمله وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بالنيابة عن عون، وإصراره على أن يكون متلازماً مع إحالة الحادثة على المجلس العدلي ولا يرتبط بتسليم المطلوبين من حزبه.
وترى المصادر الوزارية أن هناك ضرورة للوصول إلى تسوية لقطع الطريق على أي ارتدادات سلبية على الوضع في الجبل الذي هو في حاجة الآن إلى تحصين المصالحة وتوفير الحماية للعيش المشترك. وتعتقد المصادر أن دخول "حزب الله" و"التيار الوطني" على خط النزاع حول حادثة الجبل سيؤدي إلى إقحام بعض مناطق الجبل في مواجهة من نوع آخر، وهو ما يتطلب من الجميع الانصراف إلى توفير الشروط لإنتاج تسوية لحادثة الجبل. إما إذا كان القرار قد اتُّخذ لاستهداف جنبلاط فإن الحريري يقف إلى جانبه في السراء والضراء.
وفي خضم الغيوم الملبدة المسيطرة على المشهد العام، أي أرنب يخرج من أية قبعة في الايام القليلة المقبلة؟ وهل ينجح الطباخون بانجاز تسوية فشلوا فيها في الاسبوعين الماضيين؟