كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هكذا سقط خيار المجلس العدلي في قبرشمون؟": "لم تكن فكرة إحالة حادثة قبر شمون الى المجلس العدلي سوى قرار سياسي سرعان ما اصطدم بعوائق دستورية وقانونية، فكان مشروع الإحالة الى المحكمة العسكرية بديلاً منطقياً بالنظر الى الفارق بين متطلبات الهيئتين في الشكل والمضمون. فاستخدام السلاح في الحادث "ثابت"، لكن نيّة الإغتيال "غير ثابتة". وعليه، هل سيُفك أسر الحكومة؟ وما الذي تغيّر من المواقف؟ وهل يكتمل السيناريو المطلوب؟".
في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات فور انصراف المسؤولين الى معالجة ذيول حادثة «الأحد الدامي» في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، بعد الانتهاء من ملف الموازنة العامة، ستبقى العيون شاخصة الى إمكان نجاح السيناريوهات الجديدة للخروج من النفق المظلم المؤدي الى الإنفراج الحكومي، وهو بوابة الزامية لحلّ الملفات العالقة، وليس اقلّها إعادة ترميم العلاقات بين اهل الحكم والحكومة.
لا يمكن لأي من الوسطاء تحديد المهلة التي تحتاج اليها الآلية المُعتمدة لإنجاح المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والتي اقترحت إحالة الحادثة الى المحكمة العسكرية، بدلاً من المجلس العدلي وتذليل العقبات التي تمهّد الطريق اليها. بعدما سُدّت السبل الى المجلس العدلي بعوائق، منها ما هو قانوني وقضائي ودستوري قبل ان يكون سياسياً وحكومياً.
أجمعت نتائج المساعي المبذولة على انّ الطريق الى المجلس العدلي شائكة، ولم تعد هناك أسباب تدفع الى التمسّك بها لدى عدد من الأطراف سوى الأمير طلال ارسلان، الذي كأنّه بدا وحيداً في المواجهة، في اعقاب الإستقصاءات التي عكست صعوبة إمرارها في مجلس الوزراء بالتصويت مناصفة على الأقل بين اصحاب النظريتين (15 وزيراً مقابل 15 آخرين) إن لم ينتقل أحدهم من جهة الى اخرى، إذا ما رأى وزير المردة يوسف فنيانوس، انّ قراره سيصبّ لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدلاً من حليفه الأمير طلال ارسلان، فعندها يمكن ان يعيد النظر في قراره المؤيّد للإحالة الى المجلس العدلي.
لقراءة المقال كاملاً،
إضغط هنا: