لبنان

"هدف نظيف" للقضاء في مرمى الموازنة

لينا غانم

|
Lebanon 24
21-07-2019 | 11:51
A-
A+
Doc-P-609375-636993069256865890.jpg
Doc-P-609375-636993069256865890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
"هدف نظيف" هذا ما حققه قضاة لبنان في مرمى الدولة اللبنانية بعد اعتكاف استمر 47 يوماً خلُص الى تعليقه بإنتظار الإنتهاء من دراسة الموازنة العامة وإقرارها.
"بخبطة مطرقتهم" تمكن القضاة من الحفاظ على مكاسبهم، في الوقت الذي لم يتمكن العسكريون المتقاعدون من الحصول على الحظوة نفسها على الرغم من "خبطة أقدامهم  المسموعة على الأرض"، والبعض منهم بات بلا قدمين مع أطراف إصطناعية أو في أحسن الأحوال على كرسي نقال.
انتهت جلسات التصويت على الموازنة ليغرد بعدها عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان مهنئاً القضاة بالقول: "مجلس النواب صوّت على عدم المّس بعائدات صندوق تعاضد القضاة تأكيداً على دعم توجه إستقلالية القضاء".
وزير العدل القاضي المتقاعد ألبرت سرحان، الوصي على الهرم القضائي، بارك بدوره لزملائه القضاة وللجسم القضائي على إحتفاظهم بحقوقهم وضماناتهم كاملة في الموازنة، لكن ماذا يقول "أولياء الحق المكتسب"؟ هل يعتبرون أنفسهم منتصرين في معركة كانت "موجعة" لطرفي النزاع الى حد أنها أسمهت في تحقيق انشطار عمودي في الجسم القضائي عموماً لناحية الاستمرار بالإعتكاف من عدمه؟ يقول مصدر قضائي لـ "لبنان 24" رفض الإفصاح عن إسمه إلتزاماً "بمبدأ التحفظ" المعمول به من قبل القضاة قانوناً إن الإعتكاف كان أحد أدوات دفاع القضاة عن حقوقهم، لقد حققنا أحد أهدافنا المتمثل بعدم المّس بصندوق التعاضد، لكن الهدف الأساس لكل ما قمنا به من العام 2017 وما قبل  ولغاية اليوم هو تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي بات مطلباً وطنياً جامعاً للرأي العام اللبناني.
لا ينكر المصدر القضائي أن تعطيل قصور العدل لأكثر من أربعين يوماً شكل حالة ضغط كبيرة على القضاة والمتقاضين على السواء، بحيث توقف صدور الأحكام والبريد وانعقاد الجلسات ليقتصر العمل وقتها على جلسات الموقوفين والمهل القانونية، وساندهم في اعتكاف جزئي المساعدون القضائييون الذين يحصلون مكتسباتهم من الصندوق عينه.
بند استقلالية القضاء سيكون أول بند مطروح للبحث والنقاش من قبل لجنة الإدارة والعدل بعد الإنتهاء من إقرار الموازنة، أما وقد انتهنا من إقرارها فهل تصدق الوعود؟ لا يبدو المصدر القضائي متفائلاً كثيراً أو لنقلْ هو حذر مع مسحة تفاؤل، "فالتجارب السابقة غير مشجعة" على ما يقول، ففي العام 1982 أدى إعتكاف القضاة الى إنشاء "صندوق تعاضد" خاص بهم، وبعد نحو 35 عاماً سُجل أعتكاف ثانٍ إحتجاجاً على المّس بالصندوق، وفي العام 2018 إعتكفوا إحتجاجاً على الدعوة لتوحيد الصناديق التعاضدية من ضمنها صندوق القضاة، على اعتبار أن هذا الصندوق هو بمثابة "مظلة الأمان إجتماعية للقضاة وعائلاتهم".
المساعدون القضائيون الذين يقارب عددهم 1200 يتوزعون قصور العدل في كل المناطق اللبنانية والذين نفذوا اعتكافاً متقطعاً ربطوا من خلاله مصيرهم بمصير القضاة أستفادوا هم أيضاً من "مطرقة القضاة"، لكن "الحق يقال أننا عملنا جاهدين للحفاظ على الإيرادات الخزينة وتحديداً إيرادات المادتين 401 و402 من قانون السير بحيث عمدنا الى سحب أحكام السير من المستودعات ونظمناها لتحصيل غراماتها من المخالفين، وقد تطلب منا هذا الأمر جهد مضن وعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
يفند المساعد القضائي بعض النسب بالأرقام، فيشير الى أن 35% من قيمة غرامات أحكام مخالفات السير ترفد صندوق تعاضد القضاة العاملين و20%للمساعدين القضائيين، علماً بأن القضاء هو الرافد الثاني لخزينة الدولة بعد الجمارك وهو يتقدم على عائدات قطاع الإتصالات،والمعروف أن هذا الصندوق يمول نفسه بنفسه من رسوم الدعاوى القضائية خصوصاً أن إحصاءات شبه رسمية تشير الى ارتفاع ملحوظ في عدد الدعاوى.
هل كسب القضاة ومساعدوهم المعركة أو خسروها؟ وهل من تعمد المّس بمكتسباتهم كانت لديه النية والقصد والإدراك والمعرفة بهدف تحجيم الدور المحوري لقطاع مؤتمن على حقوق الناس؟ نترك الإجابة للآتي من الأيام ولمطرقة عدالة "ستخبط من جديد" إذا رنَتْ العين مجدداً على ضمانات وحقوق أصحابها.
 
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

لينا غانم

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website