التعيينات تعطل الحكومة لا المجلس العدلي؟

في ظل إستمرار غياب جلسات مجلس الوزراء بحجة التوترات القائمة جراء أحداث قبرشمون، ورغبة قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحرّ" بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وإعتراض قوى الرابع عشر من آذار على ذلك، لفتت مصادر سياسية مطلعة إلى أن التعطيل يعود إلى سبب آخر، والحل بالتالي سيكون من باب مختلف.

وأشارت المصادر إلى أن كواليس الصالونات السياسية تشهد نقاشاً جدياً غير مرتبط بأحداث قبرشمون، بل يتعلق بالتعيينات الإدارية التي وضعت على نار حامية بعد إقرار الموازنة.

وأكدت المصادر أن النقاش السياسي يتناول عدّة نقاط متعلقة بالتعيينات، أهمها طموح "التيار الوطني الحرّ" بالاستئثار بالغالبية العظمى من التعيينات المسيحية، وهذا ما يحاول رئيس الحكومة سعد الحريري تجنبه مراعاة لحلفائه المسيحيين.

أما ثاني النقاط، وفق المصادر، فهي سعي قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحرّ" إلى الحصول على حصة درزية لحلفائهم، وعدم السماح لرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بالحصول على الحصة الدرزية كاملة، وهذا ما يرفضه الأخير حتى اللحظة.

وتقول المصادر إن حلّ أزمة ومشكلة التعيينات، ستؤدي إلى فتح نافذة جدية لحلّ قضية المجلس العدلي والتوافق على صيغة لعودة الحكومة.