طرأ تطوّر جديد على الصعيد القضائي، من شأنه إيجاد مخرج مؤقت لتبريد الأجواء بالنسبة لحادثة قبرشمون في الجبل، يفسح في المجال امام استئناف جلسات الحكومة، اعتباراً من هذا الأسبوع، من دون ان يكون موضوع إحالة الحادثة على المجلس العدلي، بحسب ما يطالب به فريق النائب طلال أرسلان في جدول الأعمال.

ويتمثل هذا التطور، بإحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان ملف التحقيقات الأمنية بحادثة قبرشمون - البساتين، مع دعوة الحزب التقدمي الاشتراكي ضد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ومرافقيه إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته إليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اثر انتهاء التحقيقات في الحادثة يوم الخميس الماضي، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري لمتابعة هذه القضية، وذلك في مؤشر ان المنحى الذي سيتجه إليه الحل أو المخرج للأزمة السياسية التي اوجدها الحادث، وفي مقدمها تعطيل جلسات مجلس الوزراء.

وفي تقدير مصدر قضائي، ان إحالة ملف الحادثة إلى المحكمة العسكرية اجراء طبيعي، خصوصاً انه لم يعد من الجائز استمرار توقيف المشتبه بهم على ذمة التحقيق خارج المدة القانونية للتوقيف، ولا بدّ من الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة العسكرية، وهذا ما يفترض ان تفعله، إذ احال القاضي جرمانوس بدوره الملف إلى معاونه القاضي كلود غانم لإصدار الاستنابات القضائية اللازمة تمهيداً لاحالته على قاضي التحقيق العسكري.

وفي نهاية هذه الدورة، لا بدّ من المحكمة من ان تكون رأياً عبر ادعاء النيابة العامة العسكرية، اما بإعلان انها صاحبة الاختصاص بالاستمرار في محاكمة الموقوفين أو القضاء العادي، أو انها من صلاحية المجلس العدلي، وعندها يفترض ان تحال القضية إلى مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص بالاحالة امام المجلس العدلي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان "إحالة التحقيقات في حادثة قبر شمون الى القضاء العسكري هو امر روتيني يتعلق بعمل القضاء، ويختلف عن موضوع تسليم المشتبه بهم والشهود ولفتت الى انه اذا كان الأصرار على المجلس العدلي لا يزال قائما فإن لا مفر من التصويت عندها في مجلس الوزراء الأمر الذي لا يرغب به بعض الأفرقاء"، مشيرة الى ان "خطوط الأتصالات مفتوحة ومساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا تزال متواصلة في حين ان مصير مجلس الوزرإء لا يزال غير محسوم لجهة انعقاد جلسة هذا الأسبوع او لا وهي مسألة متروكة لنتائج الأتصالات".

لكن مصادر سياسية أخرى، لاحظت ان "موقف الوزير الغريب الذي أعلنه بعد زيارته غروب أمس للرئيس الحريري في السراي، يتسم بنوع من الحلحلة، إذ اعتبر إحالة ملف الحادثة إلى المحكمة العسكرية ممر الزامي للتحقيقات، لكنه ليس بديلاً عن المجلس العدلي"، مشيراً إلى ان "الحريري يقوم بمجموعة اتصالات لتقريب وجهات النظر، ونحن منفتحون لمناقشة المخارج المتعلقة بحل هذا الأمر".