منذ ما قبل حادثة قبرشمون لم يعقد مجلس الوزراء أي جلسة له، على رغم أن ثمة إستحقاقات كثيرة تنتظر إتخاذ قرارات في شأنها، وتتطلب توافقًا سياسيًا، ومن بينها تعيين ما تبقى من أعضاء المجلس الدستوري بعدما أنتخب مجلس النواب الأعضاء الخمسة الأول، فضلًا عما يرد على جدول الأعمال من مشاريع تتراكم من أسبوع لآخر، مع ما يتضمنه من مشاريع حيوية تتعلق بشؤون الناس الحياتية، تضاف إليه مسألة التعيينات الإدارية، التي تحتاج بدورها إلى توافق سياسي.
ومنذ الحادثة المشؤومة في قبرشمون، التي أدخلت البلاد في دوامة سياسية مقلقة، لم تتوقف الإتصالات لتأمين الحدّ الأدنى من التوافق على مسألة إحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي أو إبقائها في إطارها القضائي العادي للفصل فيها وتحديد الأصول الواجب إتباعها من دون أن يكون للتدخلات السياسية أي تأثير على مسارها القانوني، ومن دون الدخول في سجالات عقيمة أثبتت التجارب عدم جدواها في الحلحلة لكي تستطيع هذه الحكومة "المغلوب على أمرها" والعالقة قرارتها في عنق زجاجة المصالح الشخصية والضيقة، وكأن لا قانون ولا دستور يفصل عملها عن الحرتقات السياسية، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الحكومة المرتبط مصيرها بخيط رفيع إلى تكثيف العمل لمواكبة ما تمّ إقراره في مجلس النواب لجهة الموازنة، التي تأخرت كثيرًا، وذلك من أجل وضع عربة الإصلاحات على سكتها الصحيحة، تمهيدًا لبدء الترجمة العملية لمشاريع "سيدر"، التي تُعّلق عليها الآمال العريضة لعودة الدورة الإقتصادية إلى دورانها الطبيعي، كمخرج وحيد من أزمة إقتصادية متعثرة أرخت بظلالها على مناحي الحياة اليومية للمواطنين، الذين يرزحون تحت ثقل الهمّ المعيشي الضاغظ.
وعلى رغم ما يُسرّب من أجواء تفاؤلية عن إمكان قرب حلحلة ممكنة لعقدة حادثة قبرشمون، فإن ثمة معلومات تفيد بأن صبر رئيس الحكومة سعد الحريري قد عيل، وهو لا يمكنه أن يستمر على رأس حكومة غير منتجة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، والتي تتطلب حسمًا وإختصار المسافات، وهو أمر متعذّر في الوقت الحاضر ما دامت السلطة التنفيذية "تشحد" رضا هذا الطرف أو ذاك الفريق من أجل تأمين المناخات الملائمة لمجرد عقد جلسة وزارية، خصوصًا أن ما شهدته جلسات مجلس النواب، التي أفضت إلى إقرار موازنة عرجاء، لم تترك إرتياحًا لدى شريك اساسي ومحوري في المعادلة الداخلية، فأتت النتيجة وكأنها محاولة للإقتصاص من هذا المكّون الأساسي في تركيبة الطائف، التي أهتزّت شباكه أكثر من مرّة بفعل تقاذف كرة الصلاحيات، والتمريرات المخالفة لأبسط الحقوق، الأمر الذي سينعكس حتمًا على مسار العمل الحكومي، الذي سيبقى معطّلًا، وإن تمّ تجاوز مفاعيل حادثة قبرشمون.
فالحكومة التي تحمل كيسًا وتدور فيه لـ"تشحد" موافقة هذا الطرف أو ذاك لا يمكنها أن تنتج، أو أن تكون على قدر كافٍ من المسؤولية، خصوصًا أن ما ينتظرها من عمل يفرض أن تكون سيدة نفسها، أقله في ما يتعلق بما يمكن أن تتخذه من قرارات مصيرية وإنقاذية.