تحت عنوان: "في شركة كهرباء قاديشا.. نار تحت الرماد"، كتب غسّان ريفي في "سفير الشّمال": تزداد النقمة وتكبر في شركة كهرباء قاديشا التي يمكن القول أنه لم يعد فيها مكان سوى للمحظيين الحزبيين المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، وغيرهم قليل، ممن يتم إرضاء  تيار "المستقبل" بهم، ليجد سائر الموظفين الذين ينتمون الى تيارات سياسية أخرى أو من المستقلين، أنفسهم يراوحون مكانهم وظيفياً ومالياً، ويتعرضون لسلسة ضغوطات إدارية، فيما تتمّ الترفيعات وزيادة الرواتب لكل من يحمل بطاقة برتقالية أو لمن هو مستعد أن يحملها.

كثيرة هي القصص والحكايات التي يتم تداولها بين الموظفين في شركة قاديشا، بدءاً من التوظيفات التي تحصل على حساب أبناء طرابلس ولمصلحة أقضية شمالية أخرى لأهداف سياسية وإنتخابية، مرورا بالاستنسابية المعتمدة في التعاطي مع الموظفين وتصنيفهم بحسب إنتماءاتهم السياسية.

تشير المعلومات الى أن الترفيعات في كهرباء قاديشا تحصل إما إختيارياً، أو من خلال المباريات، وأن ما يتم إختياريا يتطلب شروطا مسبقة في أن يكون الموظف من حملة الشهادات، وأن يكون لديه مركز أو منصب، إضافة الى أن يكون راتبه قد وصل الى نسبة معينة، لكن المفاجئ أن الترفيعات التي حصلت ضربت كل تلك الشروط بعرض الحائط، وتم ترفيع العديد من الموظفين من فئة رابعة أولى، إلى فئة (ثالثة 2 ـ ب) من دون مراعاة التوازن الطائفي، كما أن بعض الذين لم تصل رواتبهم الى النسبة المطلوبة قد تم زيادة رواتبهم نحو مليون ليرة لترفيعهم، ما أدى الى حدوث هوة سحيقة بين الموظفين سواء على صعيد الترتيب الوظيفي ـ الاداري أو على صعيد الراتب، وهو أمر بدأ يؤدي الى شرخ والى نفور بين الموظفين خصوصا أن من بين هؤلاء من يستحق الترفيع لكنه لم يحصل عليه كونه ليس برتقالي الهوى، بينما هناك من لا يستحق الترفيع وقد قُدم له على "طبق من فضة" بفعل إنتمائه الحزبي البرتقالي أو الأزرق، أما الذين لا يمكن ترفيعهم إلا عن طريق المباراة، قد تم ترفيعهم من دون إجرائها، وضمن إستنسابية سياسية وحزبية أيضا.

يقول عدد من الموظفين أن كثيراً منهم يتعرضون لاغراءات للانتساب الى "التيار الوطني الحر"، والحصول جراء ذلك مكتسبات، لافتين الانتباه الى أن وزارة الوصاية تتعاطى مع قاديشا على أساس أنها شركة خاصة، وتتناسى أنها مملوكة من مؤسسة عامة، ويسري عليها أنظمة المؤسسات العامة التي تعتمد أنظمة وقوانين في التعاطي مع الموظفين ومع ترفيعهم أو زيادة رواتبهم، والجدير بالذكر أن مستخدمي قاديشا لديهم عقد عمل جماعي ويُطبق عليهم ما يُطبق على مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، ويلفت هؤلاء الانتباه الى أن التفاوت في الرواتب بين متساويين في التحصيل العلمي أو الشهادات بات مخيفا ضمن قاديشا، وذلك بفعل هذا الترفيع غير القانوني.

وفي هذا الاطار ما يزال كثير من الذين تقدموا الى طلب وظيفة في شركة كهرباء قاديشا قبل أكثر من عام ينتظرون جوابا حول مصيرهم، حيث طلبت الشركة توظيف نحو 75 شخصا، وقد قدم ما يقارب 2500 شخصا طلباتهم، ودفع كل منهم رسما ماليا قدره خمسون ألف ليرة، أي ما يعادل 125 مليون ليرة، ومنذ ذلك الوقت ما يزال مصير هذا التوظيف في علم الغيب، وقد بدأت أصوات الذين تقدموا ترتفع مطالبين إما باعلان أسماء المقبولين للمشاركة في المباريات، أو الاعلان عن إلغاء التوظيف ورد الرسم المالي للجميع، متسائلين أين ذهب هذا المبلغ الكبير؟، علما أن إنطلاق هذه الفكرة جاءت من حاجة قاديشا لمستخدمين، شرط أن يكون معظمهم من أبناء الموظفين، خلافا لما يتم من توظيف سياسي عشوائي.

يقول مطلعون على أوضاع قاديشا: إن الأمور تزداد سوءا، في ظل تعزيز مراكز القوى في الشركة، وإستقواء الموظفين على بعضهم البعض في الانتماء الحزبي، مشددين على ضرورة وضع يد الهيئات الرقابية على هذه الشركة ووقف ما يحصل فيها من مهازل ومن ضرب للقوانين والأنظمة، ومن محسوبيات تجعل الوضع في قاديشا كالنار تحت الرماد!…