القصة الكاملة للصراع على الصلاحيات بين العلية وعطية.. وماذا عن العقوبات التأديبية؟

كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "شفافية المناقصات العمومية في خطر": "لم تنته فصول محاولات كسر استقلالية إدارة المناقصات وإخضاعها لسيطرة رئيس التفتيش المركزي المباشرة في كل أعمالها، إذ عملت رئاسة مجلس الوزراء على استصدار رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يمنح رئيس التفتيش صلاحيات "الحرص على تقيّد مدير المناقصات بالقوانين وعدم مخالفتها، ومنها أصول التخاطب مع باقي الإدارات"، وإلا فإنه يحق لرئيس التفتيش "اللجوء إلى العقوبات التأديبية بحق مدير المناقصات".

العلية يخاطب الحكومة!
في 28 أيار 2018، أي بعد بضعة أيام على انفجار الصراع على الصلاحيات بين المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية، طلب المدير العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من هيئة التشريع والاستشارات إبداء رأيها بأصول التخاطب بين إدارة المناقصات ومقام رئاسة الحكومة. وجرى تضمين الملف مراسلات بشأن مناقصات عمومية تعود إلى عام 2011. وأشار مكية إلى أن مراسلات العلية إلى رئاسة مجلس الوزراء تذهب مباشرة من دون المرور عبر رئاسة التفتيش المركزي. لذا، فإن المطلوب "تحديد الوضع الوظيفي والإداري لرئيس إدارة المناقصات من خلال الآتي:
بيان ما إذا كانت هذه الوحدة من وحدات التفتيش المركزي، وبالتالي ما إذا كان يجوز لرئيسها أن يخاطب مباشرة رئاسة مجلس الوزراء أو أن يحيل إليها أي معاملة من دون المرور عبر رئاسة التفتيش المركزي، وما يمكن اتخاذه من تدابير إدارية في حال إصرار رئيس الإدارة على مخالفة أصول التخاطب الإداري، والجهة الصالحة لاتخاذ هذه التدابير".

تسلسلية محدّدة للسيطرة
بحيثيات مقتضبة، أشارت هيئة التشريع والاستشارات المؤلفة من القاضي محمد فواز ومن رئيس الهيئة بالانتداب القاضي جويل فواز، إلى المادة الثامنة من مرسوم إنشاء التفتيش المركزي التي تفوّض إلى رئيس الهيئة ممارسة الصلاحيات المالية والإدارية ضمن إدارته، وعطفتها على المادة 22 من تنظيم التفتيش المركزي التي تنصّ على أنه "تتولى إدارة المناقصات الأعمال المتعلقة بالمناقصات وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة ويرأسها موظف من الفئة الأولى".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.