دشّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برعاية وزير العمل كميل أبو سليمان، مكتب مراسلة في بلدة دير الأحمر، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المكاتب الإقليمية والمحلية، بدأت بتحويل مكتب بعلبك إلى مكتب إقليمي، ومكتب الهرمل إلى محلي، وصولا إلى افتتاح مكتب مراسلة في دير الأحمر والسعي لتعزيز مكتب اللبوة.

وحضر الحفل النائب أنطوان حبشي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، عضو مجلس إدارة الضمان إيلي شلهوب، مديرة مكتب بعلبك الإقليمي سحر قيس، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، ورؤساء بلديات: دير الأحمر لطيف القزح، عيناتا ميشال رحمة، بشوات حميد كيروز، نبحا مالك حدشيتي، القدام إيلي حدشيتي والرام نزيه نون، منسق حزب "القوات اللبنانية" في البقاع الشمالي جورج خشان، رئيس "التكتل النقابي المستقل" جورج العلم، مخاتير وفاعليات اجتماعية.

بعد قص شريط افتتاح المركز والاطلاع على أقسامه، أقيم احتفال في صالة كنيسة مار يوسف في دير الأحمر، افتتح بالنشيد الوطني اللبناني وبكلمة لعريف الحفل نهرا أبو يونس.

وقال راعي الحفل الوزير أبو سلمان: "ها نحن اليوم نلتقي في بلدة دير الاحمر العزيزة لافتتاح مكتب لصندوق الضمان الاجتماعي تستفيد منه الدير وبلدات الجوار، وكلي امل ان تساهم هذه الخطوة برفع الغبن المزدوج الذي عاشته هذه المنطقة. غبن بسبب موقعها الجغرافي، وهو يطال معظم مناطق الاطراف، ومنها بعلبك - الهرمل، جراء الإهمال المزمن من قبل الدولة، مع العلم انني لا احبذ هذه التسمية لأنني اعتبر الوطن جسما متكاملا. وغبن بسبب خطها السيادي، فدير الاحمر التي قاومت دواعش العام 1975 وصمدت في ارضها وقدمت الشهداء على مساحة الوطن، صمدت ايضا في عز الوصاية السورية ولم تعرف الاستسلام او الانهزام، وكانت على الموعد مع ربيع 14 آذار".

أضاف: "إن افتتاح مكتب الضمان اليوم يندرج في اطار مساعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخدمة المواطنين اللبنانيين بأفضل الوسائل والتخفيف عنهم صعوبات التنقل".

وتابع: "صحيح ان الضمان الاجتماعي كسائر المؤسسات العامة يعاني من الواقع الصعب، المتراكم عبر السنين الذي تمر به البلاد، ولكنني كلي ثقة انه متى وجدت الارادة نستطيع تخطي الصعاب، خصوصا ان الضمان الاجتماعي ليس رفاهية، بل حاجة ملحة بسبب دوره الرئيسي في تعزيز الامن الاجتماعي والصحي والتخفيف عن المواطن اللبناني صعوبات الحياة، فهناك نحو مليون وستمئة الف لبناني يستفيدون من خدمات يقدمها الضمان".

وأردف: "إنني أولي اهمية كبرى لصندوق الضمان، ونحن نعمل على خطوات عملية لتفعيله، منها:

وأضاف الوزير أنه "وبما يتعلق بالاعضاء الذين ستعينهم الحكومة، فأنا متمسك باعتماد آلية علمية لإختيارهم تفتح المجال امام الكفاءة وتقطع الطريق على الزبائنية والمحاصصة. وهذا هو خيارنا كقوات لبنانية في ما يتعلق بالتعيينات.

تشكيل اللجنة الفنية والعمل على استصدار مرسوم تعيين اللجنة المالية، تفعيل مشروع مكننة الضمان القائم مع الاتحاد الاوروبي.

ربط المستشفيات والصيدليات مع الضمان الكترونيا.

حل مسألة النقص في الكوادر البشرية ونسعى مع الضمان لحلول موقتة بسبب قرار وقف التوظيف القائم، ولدي تصور لمخرج لهذه المشكلة واعمل عليه.

زيادة الشرائح المستفيدة من تقدمات الضمان، كأصحاب العمل وعمال البلديات وغيرهم، ولكن بشكل مدروس لا يكبد الضمان مزيدا من المصاريف. كما إنني اصررت خلال بحث الموازنة على إدراج مسألة تقسيط الدولة لمستحقات الضمان الاجتماعي في ذمتها".

وشدد على "أهمية دور البلديات وضرورة تعزيز قدراتها دعما للامركزية الإدارية"، وقال: "البلديات شريك اساسي معنا في خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية، الخطة التي تهدف الى تطبيق القانون وهذا في صلب بناء الدولة، الخطة التي تخلق المزيد من فرص العمل للبنانيين وتحرر العمال الاجانب من العمل غير الشرعي الذي يرتب عليهم مخاطر جمة".

وأخيرا، تمنى لصندوق الضمان "مزيدا من الانتشار، ولدير الاحمر مزيدا من الازدهار الذي يعزز صمود أهلها بأرضهم".