سيناريو لقبرشمون ينتظر أجوبة الحريري وجنبلاط وارسلان

ذكرت صحيفة "الجمهورية"، انّ مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم متوقف الآن على اجوبة ينتظرها من كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، حول مبادرة او سيناريو أخير كان اودعهم إياه وينتظر اجوبتهم عليه. 

ويشمل هذا السيناريو رسم صورة مسبقة لآلية التصويت ونتيجته قبل طرح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بنحو يؤدي الى مخرج مرضٍ لجميع الاطراف وعلى الطريقة اللبنانية. إلاّ انّ هذا الأمر لم ينضج بعد بسبب الإحراج الذي يمكن أن يسببه لكل من تيار "المستقبل" وحركة "أمل" و"القوات اللبنانية" داخل الجلسة، كون بقية الاطراف حسمت موقفها.

ولم تسهم زيارة ارسلان الى عين التينة، والتي كان طلب هو موعدها، في تحريك الامور التي تراوح مكانها، وذلك في انتظار خرق ما في مكان ما، بحسب مصادر متابعة لحركة الاتصالات.

ونقل نواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري إستغرابه عدم إنعقاد مجلس الوزراء منذ ثلاثة اسابيع، خصوصاً انّ هناك مواضيع تستوجب إجتماعه، ليس اقلّها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيراً، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وأزمة النفايات.

وكان إرسلان زار بري في حضور الوزير صالح الغريب، وقال بعد اللقاء: "لا مبرر منطقياً أو عقلانياً لرفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحاً وغير مرتكب وغير مساهم في هذه الجريمة وهذا المَكمَن ومحاولة الإغتيال، يجب ان يكون مع من يطالب بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي وليس العكس». واضاف: «هدفنا ليس لَي ذراع أحد، ولا تنفيذ كلام على أحد، ولا تشفياً من أحد، إنما الشهداء لهم حق، سيارة وزير اصيبت بـ 19 رصاصة، كيف يقبل أحدهم ان يقال انّ ما حصل كان بالخطأ، الموضوع ليس صغيراً كما يحاول البعض تصويره". 

وعن مصير مبادرات الحل، ولاسيما منها مبادرة اللواء ابراهيم قال ارسلان: "كانت هناك مبادرتان، الأولى للرئيس بري وأُجهِضَت، والثانية للواء ابراهيم وأُجهِضَت ايضاً. واؤكّد اننا لم نكن السبب في اجهاضها، هدفنا كان واضحاً وصريحاً وليس قصدنا التشفي من احد، هدفنا ان تأخذ العدالة مجراها في المسار الصحيح والتوصيف الجرمي الذي يحدّده القانون اللبناني".

وناشد ارسلان "انعقاد مجلس الوزراء، داعياً الى التصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي ان لم يكن هناك اجماع مسبق"، طالباً من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري «أن يعيا مخاطر تصغير ما حصل". 

وردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على ارسلان عبر "تويتر" فقال: "هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط، فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً الى جريمة الشويفات، والتي هرب فيها الفاعل الى سوريا. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين، والسلطات المختصة تقرّر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين معاً".

بدوره، رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب ردّ على جنبلاط، فغرّد قائلا: "يا وليد بك كيف فينا نقنعك إنو المرور في المختارة لم يكن يستهدفك وما في مؤامرة كونية وراه، وإنو الرفيق سقراط الأشقر أخذ القرار وما كان مظاهرة مسلحة بل واجهتو حواجز مسلحة، هدي من روعك شوي ما حدا مستهدفك وحاج أوهام الله يخليك".