قفز إلى واجهة الحدث السياسي موضوع "تجميد" قانون الموازنة للعام 2019 في قصر بعبدا، بسبب ما اعتبره بيان رئاسة الجمهورية لغطاً في القانون نتيجة شطب المادة 80 منه، الأمر الذي يفرض التريث لجلائه، الا ان اعتراف رئاسة الجمهورية بهذه الواقعة، أثار عاصفة من الردود السياسية التي اعتبرت تجميد القانون مساً بالطائف والدستور، في حين ذهبت مصادر مجلس النواب إلى حدّ التأكيد بأن المادة المذكورة أقرّت في الهيئة العامة ولم تشطب أو يتم تهريبها، ونوقشت كما جاءت من لجنة المال والموازنة، لافتة إلى ان محضر الجلسة مسجّل، وقد استمع إليه بعض نواب "تكتل لبنان القوي" والذي لم يظهر فيه ان رئيس المجلس طلب شطبها كما لم يتم التصويت عليها، الا ان نواب التكتل اعتبروا ان هناك التباساً في الأمر، لأن الصوت لم يكن واضحاً كفاية لتبيان الحقيقة.
وأكدت مصادر المجلس ان "هناك جهوداً مكثفة تبذل لحل مسألة المادة 80 من الموازنة، سياسياً ودستورياً، بعد ان أخذت المواقف منحى يُهدّد الاستقرار السياسي".