كشفت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنّه يجري العمل على احتواء مسألة إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي من خلال تسوية قديمة جديدة يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الآن، تكون بديلاً لاقتراح رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بضمّ حادثة الشويفات إلى حادثة البساتين ـ قبرشمون، وإحالتهما معاً إلى المجلس العدلي.
وبحسب "الأنباء"، فإنّ التسوية الجاري تسويقها، تقضي بإبقاء الحادثتين في نطاقهما القضائي الراهن، وانتظار صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في قضية قبرشمون، فإمّا أن يعتبر القضية من صلاحيات المحكمة العسكرية أو أن يرفع يده عنها، معتبراً أنّها من صلاحيات المجلس العدلي، عندها يكون على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإحالة، على أن يستتبع ذلك أو يسبقه لقاء مصالحة.