صب الاشكال الذي وقع أمام منزل الوزير صالح الغريب الزيت على نار الأزمة في منطقة الجبل، وأعاد الأمور الى نقطة الصفر على موقع الاخلافات التي تصاعدت في الساعات الماضية على وقع الفيتوات المتبادلة بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني. هذه الفيتويات أسقطت آخر عناوين المبادرة التي عمل اللواء عباس ابرهيم على ترتيبها في السر. وتمثلت هذه المبادرة في عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها كل من الوزيرين اكرم شهيب وصالح الغريب، وترك ملف التحقيقات في حادثة البساتين للمحكمة العسكرية تمهيدا لعرض نتائجها على مجلس الوزراء، على ان يسبق ذلك لقاء مصالحة يعقد في القصر الجمهوري ويرعاه رئيس الجمهورية ميشال عون ويضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والنائب السابق وليد حنبلاط والنائب طلال ارسلان. خلال هذا اللقاء، تعرض نتائج تحقيقات القضاء العسكري ليحال بعدها ملف البساتين مع ملف الشويفات على المجلس العدلي.
موقف ارسلان اليوم
وبانتظار ما سيقوله النائب ارسلان اليوم في المؤتمر الصحافي الذي يعقده، بعدما أعلن جنبلاط رفضه لقاءه في بعبدا، لفتت صحيفة "الأخبار" الى ان ارسلان قدّم خلال الأيام الماضية، تنازلاً لإنجاح مبادرة إبراهيم. فهو، بعد لقاءات مع إبراهيم واجتماع في وزارة الخارجية مع باسيل وحضور الوزيرين الياس بو صعب وسليم جريصاتي، ثم مع حزب الله، قَبِلَ المخرج القائل بتشكيل لجنة من ثلاثة أجهزة أمنية تتولّى التحقيق وحضور لقاء مصالحة مع جنبلاط في بعبدا، برعاية عون وحضور الرئيسين نبيه بري والحريري، على أن يُعلن في اللقاء موقفٌ داعم للقضاء وقبول المسار القضائي من الطرفين في المحكمة العسكرية، والتي لها خيار أن تعلن عدم اختصاصها بجريمة البساتين فيتم طلب تحويل الملفّ إلى المجلس العدلي بالتوافق بعد شهرين.
ولفتت الصحيفة الى ان سبب عودة الرئيس عون إلى التمسّك بالمجلس العدلي بعد الليونة التي أبداها الأسبوع الماضي، مردّها إلى ثلاثة تسجيلات صوتية لاشتراكيين في البساتين، جعلت الرئيس يقتنع بأن ما حصل كان محاولة استهداف فاشلة لباسيل.
العودة الى مبادرة جنبلاط
ويرى مصدر وزاري لـ"الديار" في هذا الإطار، أن الإقتراح الذي تقدّم به رئيس الحزب الإشتراكي جدير بالبحث، وقد يشكل مخرجاً جدياً للخروج من هذا المأزق، مشيراً إلى أن اقتراح جنبلاط الذي حظي باهتمام الأوساط السياسية، سيكون محور الحركة السياسية هذا الأسبوع، بحيث سيتم بحثه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الحريري مع الأطراف المعنية التي سيلتقيها، آملاً أن يكون هذا الإقتراح بمثابة المدخل لإشاعة أجواء إيجابية تفتح طريق الحل مستقبلاً، خصوصاً وأن الخطوة الجنبلاطية تؤكد قرار الحزب التقدمي الإشتراكي بقبول الإحالة إلى المجلس العدلي، بانتظار قرار النائب طلال إرسلان من اقتراح جنبلاط، وإن كانت لم تظهر أي إشارات إيجابية حتى الساعة من قصر خلدة.
وعلم في هذا السياق، أن النائب جنبلاط ستكون له سلسلة مشاورات مع كل من الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري حول الطرح الذي قدّمه، خصوصاً وأن أجواء الرئاستين الثانية والثالثة توحي بتأييد هذا الطرح، لا سيما وأن جنبلاط لن يقبل نهائياً بإحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي من دون ضم حادثة الشويفات أيضاً، ما يعيد حراك اللواء عباس ابراهيم إلى الواجهة في إطار تدوير الزوايا على خلفية اقتراح رئيس الحزب التقدمي من خلال جولة لقاءات جديدة بين الأفرقاء المتنازعين.
الحريري ماض في عقد جلسة لمجلس الوزراء
وسط هذه الأجواء المتشنجة، يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، رافضاً ربط الدعوة بالمسار الذي ستسلكه مبادرة إبراهيم، أو ان لا تشمل الدعوة ايا من الوزيرين شهيب والغريب.
وعزت مصادر حكومية سبب عدم موافقة الحريري إلى ان هناك من يحاول التعامل مع اللقاء الخماسي المقترح في بعبدا، والذي يحضره الرؤساء الثلاثة مع جنبلاط وارسلان لتسوية المشكلة، وكأنه المرجعية التي سيناط بها تحديد الإطار العام للعناوين التي ستناقش في مجلس الوزراء، كما ان القبول ببعض مضامين الاقتراح يعني ان الحريري قرّر بملء ارادته التنازل عن صلاحياته لجهة توجيه الدعوة لعقد الجلسة وتحديد جدول أعمالها بعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
ورأت ان مجرّد تعليق دعوة مجلس الوزراء على اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور ولن يلقي تأييدا من الحريري، فكيف إذا أريد منه ان يوجه دعوة مبتورة لعقد الجلسة.
مخاوف من انعكاسات سلبية
وفي هذا السياق أعربت اوساط نيابية لـ"الديار" عن قلق جدي من تحولات دراماتيكية قد تحصل على الساحة الداخلية وذلك في حال استمر الانزلاق بسرعة نحو المأزق السياسي المستعصي على الحل والذي يستدرج حكما "مأزقا" على مستوى المؤسسات الدستورية اذا تأخر صدور موازنة العام الحالي وذلك بعدما تحول هذا العنوان الى مادة سجالية جديدة ستضرب كل التزامات الحكومة بالاصلاح وخفض العجز ولذا فإن الاوساط نفسها تقول ان تفويت فرصة تسوية الازمة على قاعدة المصالحة بين كل الاطراف ولا غالب ولا مغلوب سيرتب اجندة محلية مختلفة في المرحلة المقبلة عنوانها المراوحة في المأزق والحائط المسدود لأية محاولات قد تجري من اجل تدوير الزوايا واقامة خط فاصل ما بين الحكومة والاشتباك السياسي حول احداث البساتين وقبرشمون.
المبادرة لم تعلّق
الى ذلك، علمت "اللواء" ان المبادرة لمعالجة حادثة قبرشمون لم تعلق، وانه يتم انتقال من واحدة الى اخرى انما الوضع يضغط وقالت مصادر مواكبة لما يجري لـ"اللواء" ان الحكومة مدعوة الى الاجتماع لاتخاذ قرارات في عدد من الملفات، مشيرة الى ضرورة ان يضع القضاء المختص يده على كل جريمة وفقا لتوصيفها الجرمي، على ان الكلام عن الخوف من تحويل مجلس الوزراء الى ساحة خلاف بسبب التصويت للاحالة الى المجلس العدلي ليس في محله، لأن الحكومة هي المساحة لبت اي خلاف والا اين تترك الخلافات هل في الشارع فنجد البساتين رقم 2 انطلاقا مما جرى امام منزل الوزير صالح الغريب.
وقالت انه ليست نهاية العالم اذا أحيلت الحادثة الى المجلس العدلي كما انه ليست نهاية العالم اذا لم تحال مذكرة بكيفية نتيجة حسم التصويت في حال تم.
واوضحت انه في حال لم تحصل كل تلك الأمور فإن القضاء العسكري المختص ينظر بحادثة البساتين فيما القضاء العادي ينظر بحادثة الشويفات.
وكررت القول ان على مجلس الوزراء الانعقاد من اجل معالجة الملفات المؤجلة.