تحت عنوان بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة، كتبت نهلا ناصر الدين في "الجمهورية": تصف هنادي عملها الذي غادرته بعد أسبوع فقط من بدئه، بأنّه "أبشع تجربة مهنية" مرّت بها، كونه كان عبارة عن متاجرة بمعاناة الأطفال لتحقيق الربح غير المشروع... في جمعيةٍ يصعب عليها تذكّر اسمها بشكل دقيق، كون الحادثة وقعت قبل سنوات، لكن تتذكّر جيداً أنّها تحمل اسماً دينياً روحياً.
كانت هنادي تجلس الى جانب إحداهن في غرفة داخل شقة سكنية في سدّ البوشرية تداومان على الاتصال بالمواطنين، بالاعتماد على لوائح بأرقام هواتف تترأسها أرقام مشاهير وسياسيين ورجال أعمال لطلب المساعدة للجمعية، التي تدّعي أنها تُعنى بأطفال من ذوي الإعاقة...أطفال لم ترهم هنادي يوماً، وكانت كلّما سألت عنهم، يضحك من عيّن نفسه مديراً للجمعية ويقول لها "أيّا ولاد"، لحين اكتشافها الحقيقة.
هذه الجمعية وغيرها... تجعل المعاناة التي ابتلي بها البعض، جسر عبور لتحصيل الأموال، وأحياناً عبر عقود مشبوهة تشرّع بطريقة غير مباشرة هذه المتاجرة وتكون شريكة معها بطبيعة الحال.
تكلّف الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وعددها 198 جمعية، 13 مليار ليرة سنوياً بحسب آخر إحصاء صادر عن الدولية للمعلومات، تمّ تخفيضها الى ما يقارب الـ11 ملياراً أخيراً، وتتوزع على الجمعيات الموزعة بدورها على المناطق اللبنانية المختلفة بمعدل يتراوح بين 10 و100 مليون ليرة لبنانية.
وتستمر وزارة الشؤون الاجتماعية باعتماد السياسة نفسها في التعاقد مع الجمعيات الأهلية والهيئات الدينية بمعزل عن الانتماء السياسي أو الطائفي للوزير، وهي خطة لا يحيد عنها أي وزير بالرغم من إبداء الملاحظات على عمل هذه الجمعيات وفعاليتها ما يسبّب هدراً للمال العام.
ولا تشهد هذه العقود تعديلات جوهرية تُذكر بحسب متابعة جداولها، بل "تتكاثر" بشكل طفيلي عاماً بعد عام، وتطور عددها من 85 جمعية في العام 2015 إلى 198 جمعية في العام المنصرم. وهي لا تخضع للرقابة الدورية، "فحجّة وزارة الشؤون التي تعاقب عليها الوزراء من كافة الانتماءات والطوائف، أنها توقّع على عقود سبق ونظرَ فيها ديوان المحاسبة، تشمل عقود إيجار، كشوفات مالية، ورُخص لدور حضانة أو مسنين، أو لمستوصفات، إلّا أنّ ديوان المحاسبة ليس لديه القدرة ولا يريد حتى أن يراقب هذه الجمعيات بعددها الكبير ميدانياً على الأرض، لأنّ معظمها تنفيعات سياسية وطائفية"، بحسب ما ينقل مصدر مطلع على واقع هذه الجمعيات لـ"الجمهورية".
"لكن الأوراق سابقة الذكر يمكن تحصيلها بسهولة، من دون وجود جمعية حقيقية بنشاط فعلي"، تبعاً للمصدر نفسه، ما يجعل هامش الخداع كبيراً "يرتفع معه المبلغ ويتقلّص تبعاً لسلطة المنتفع" بحسب المصدر.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجمعيات تختلف عن الجمعيات الاهلية الكبيرة التي تهتم برعاية الايتام وتأهيل المعوقين والأحداث المعرّضين للخطر، وهي العقود التي بلغت بحسب الإحصاء نفسه من الدولية للمعلومات 610 عقود يستفيد منها 175,265شخصاً بكلفة 165 مليار ليرة.
ترفض مصادر "الشؤون الاجتماعية" التصريح عن أسماء الجمعيات الـ20 التي تمّ إلغاء العقود المشتركة معها كونها لم تلتزم الشروط والانشطة المطلوبة منها، أو الاخرى التي تمّ توجيه إنذارات لها "لتفعيل انشطتها ضمن ما هو منصوص عنه في العقود المشتركة تحت طائلة إلغاء هذه العقود في نهاية عام 2019". وتكتفي بالكشف عن القيام بزيارات استطلاعية أو "كبْسات" كما سمّتها المصادر، على عدد من الجمعيات، والتحرّي عن نشاطاتها لقطع الشك باليقين، من دون أي تفاصيلٍ أخرى.
"الجمهورية" أخذت المبادرة وقررت الاستطلاع على طريقتها، وكانت البداية من حمل أسماء عينة عشوائية من الجمعيات غير المألوفة على السمع، والتحرّي عنها عبر محرّك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، كثيرٌ من الجمعيات لم يسمع بها "غوغل" ولم تمرّ من جنبها مواقع التواصل، ما جعل منها هدفاً للبحث أكثر وأكثر.