تحت عنوان " لبنان على موعد مع تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني" كتبت محاسن مرسل في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: تشهد بيروت زحمة من مندوبي البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف الائتماني، لإصدار تقارير مفصلة دورية، وتقارير يترقبها المستثمرون وأسواق الأوراق المالية، وحتى اللجنة المتابعة لمؤتمر "سيدر"، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

ويتوقع الخبير الاقتصادي والمصرفي والنقدي، الدكتور محمد أبو الحسن صدور تقارير التصنيف - إعادة التصنيف لوضعية لبنان الائتمانية، لكل من وكالات التصنيف الائتماني خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، بعد أن قام وفد من كبار التقنيين والقيمين على كل منها بزيارة لبنان، من أجل إتمام جولة على أبرز الأقطاب السياسية الفاعلة والمؤثرة كمراجعة ميدانية للتقييم وإبداء ما يمكن رصده عن التطلعات المستقبلية كما هو مجمع عليه.

ويضيف أبو الحسن، أن رصد إنجاز الموازنة وما يتعلق بها، يصبو إلى ما يهم وكالات التصنيف من أجل بناء تقاريرها. وهو كل ما ستؤول إليه نتائج الموازنة، بما يتعلق بالناتج القومي المحلي وتحسينه، والنمو الاقتصادي، ومؤشر البطالة، ووضعية النقد، وضبط الفساد والهدر، وجباية الضرائب، والتطبيق والالتزام بالقوانين، واعتماد أعلى معايير الحوكمة الرشيدة لإدارة مختلف المؤسسات، وغيرها من العوامل والمعايير. كما يهم وكالات التصنيف أن تأخذ بعين الاعتبار عدة معايير أخرى، بما فيها تقييم المستوى المعيشي للبلد، ليس فقط بما يتعلق بمستوى معدل البطالة، بل أيضا بما يتعلق بتطوير البنى التحتية، ومشاريع المياه والكهرباء، والصرف الصحي والمواصلات والاتصالات، والتعليم وحماية حقوق المواطنين المعيشية، وغيرها من المعايير التي تقيّم على أسس علمية كميّة ونوعية. وهذه المعايير هي موضع رصد، ونقد من قبل القيمين على مؤتمر "سيدر".

لكن جو الضبابية والمناوشات السياسية المهيمن على المناخ اللبناني مؤخراً، كما يقول أبو الحسن، لم يلغ وجود الكثير من المؤشرات والتقارير الإيجابية التي صدرت عن أهم المراجع المالية في العالم، والتي شرعت منذ أسبوعين وحتى اليوم في تقييم وتحليل آخر المستجدات المالية والاقتصادية للبلاد، كما صدر عن "فيتش" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" وغيرها. ومن المعلوم أن هذه تقارير تكون تهييئية تعكس الأجواء العامة، ومشتقاتها التي تبنى من وحيها تقارير التصنيف الائتماني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا