مصادر قريبة من بعبدا: جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون

اعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله بكما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي.

ورأت هذه المصادر ان جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين : الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية ، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل مهما كلف الأمر. فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.

وكشفت مصادر نفسها وزارية ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ ...

وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما كبيرا امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة ، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط.