أكد أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، أن "عمل الحكومة ليل نهار ليس خيارا او صلاحية، بل واجب وطني ودستوري وضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتعطيلها هو تعطيل للوطن ومصالحه، وتخل عن المسؤولية في ظرف حساس ودقيق".

كلام كنعان جاء في خلال تمثيله رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في العشاء السنوي ل"هيئة الدكوانة" في التيار، في حضور النائب ادكار معلوف ورئيس بلدية الدكوانة مار روكس ضهر الحصين أنطوان شختورة واعضاء المجلس البلدي والمخاتير، مقرر مجالس الأقضية في التيار بول نجم، منسق قطاع جبل لبنان في التيار هشام كنج، منسق هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار عبدو لطيف وأعضاء الهيئة، وممثلي أحزاب المنطقة وفاعليات روحية واقتصادية واجتماعية.

واستهل كنعان كلمته بتوجيه التحية للهيئة الجديدة ومنسقها داني متى، وشكر الهيئة السابقة برئاسة المختار امين الخوري"، وقال: "في ذكرى السابع من آب، نجدد العهد والإلتزام بقيمنا، وخصوصا بالديموقراطية والعدالة التي دفعنا ثمنها غاليا جدا من حياتنا وعمرنا وحريتنا، لا لنسمح بالتفريط بها اليوم، بل على العكس، فإن كل التضحيات ترخص أمام المحافظة عليها".

اضاف: "لقد دفعنا ثمن الديموقراطية نفيا وسجونا، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هو مؤسس التيار، دفع الثمن هو وعائلته وعاش في شبه اقامة جبرية خارج لبنان، واتى للمحافظة على الحرية التي افتقدناها لتطويرها وتنميتها، وتسلم الحكم بهذه المبادىء للمحافظة على حرية وكرامة كل لبناني لأي طائفة او حزب انتمى".

وسأل كنعان: "هل يمكن أن يفكر أحد للحظة، ان الرئيس العماد ميشال عون الذي قال يوما "إن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت"، سيقبل في عهده ان تضرب الحرية او تخنق تحت اي عنوان او مصلحة او حجة؟"، مؤكدا أن "الحرية مصانة بالدستورية، ورئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام الدستور، وهو يجسد بشخصه هذه القيم وهذا التمرد على الظلم والاحتلال ونحر الحرية الشخصية في لبنان والعدالة التي طالما عانى اللبنانيون على مدى سنوات من تغييبها يوم خطفت الديموقراطية، الرئيس عون يحافظ على هذه المبادىء على الرغم من كل الظلم الذي يواجهه، لذلك، يقول ان "حق التواصل والتعبير لكل اللبنانيين مقدس ويجب حمايته وعدم التنازل عنه".

كما سأل كنعان: "ما هي الديموقراطية اذا لم تكن حرية التعبير والتواصل مع كل الناس وكل المناطق من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات وبكل الأوقات ومن دون شروط او أذونات مسبقة؟".

وشدد على أن "الاستغلال السياسي ليس واردا في قاموسنا، نحن من ربينا على النضال وحرية الرأي والمعتقد والالغاء هو ضد طبيعتنا. وللأسف، هناك عملية اعتداء حصلت، والقضاء لا يخيف الا المعتدي، ونحن نريد العدالة لا الانتقام، ونريد العدالة للاشتراكي كما للديموقراطي والتيار والقوات والكتائب وكل مواطن في لبنان لنحافظ على دولتنا وكرامتنا وسمعتنا في العالم، ونحن نعرف ان سمعة لبنان كدولة قانون ومؤسسات مهمة ونحتاج اليها اليوم".

وأكد أن "رئيس الجمهورية ينادي بعمل المؤسسات، والهم الذي لديه هو هم الانتاجية في البلاد، ولم يصل الى موقع من أجل السلطة، فلطالما كان رئيس قلوب اللبنانيين على مدى سنوات قبل انتخابه"، وقال: "ما يهمنا، معالجة الكهرباء التي يرهق عجزها الخزينة وتنفيذ خطة الكهرباء، وانشاء المعامل وتلزيمها، وهو ما لا يحصل بالتعطيل والنكايات. ويهمنا ان تكون الموازنات في وقتها، وان لا يصيب التقشف المواطن العاجز عن تأمين لقمة العجز، بل ان يطال العجز والفساد ويضع اولويات للبنانيين، وان لا تصرف مصداقية الدولة في حادثة، ونحن من يجهد يوميا لتأمين الحد الأدنى من السمعة المطلوبة دوليا".

وقال " لا يجوز تعطيل الحكومة والقضاء، واللامسؤولية تأخذنا الى التعاطي بخفّة، وهو ما لا يجب ان يستهان به، خصوصاً عشية تقارير مؤسسات دولية، يجب ان لا نلاقيها بالتعطيل وبتغييب القانون وتدمير الثقة بمؤسساتنا. بل يواجه بعمل يومي لأن لا شيء اهم من اقتصادنا وماليتنا والبناء على الايجابيات التي تحققت في فترة قليلة في ظل هذا العهد، حيث انجزنا ثلاث موازنات في غضون سنتين بعد 12 عاماً من غياب الموازنات، وهو ما اعطى اشارات للعالم بأن تغييراً ما حصل وهناك من يتعاون لترميم الصورة التي دمّرت وشوّهت في السنوات الماضية،وهو ما سمعته من مسؤولين دوليين زاروا لبنان في الفترة السابقة".

وتابع: "يحكى كثيرا عن قطوعات الحسابات التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 بفضل المسار الذي بدأناه في العام 2010، وقد اعطي ديوان المحاسبة باصرار من رئيس الجمهورية، فرصة لانجاز والتدقيق في الحسابات المالية التي احيلت اليه عن السنوات الماضية، وهو انجاز كبير لا يواجه بالهروب من المسؤولية، والشجاعة والالتزام بالناس والمجتمع يكون بالاعتراف بالخطأ وترك القضاء ليأخذ مجراه".

وإذ سأل: "ما الذي يمنع الحكومة من ان تجتمع والقضاء من ان يواصل عمله؟"، قال: "لا شيء وهو ما يطالب به رئيس الجمهورية فهل يجوز تصويره كطرف؟. اذا كان الولاء للبنان ولدستوره وللقانون، واذا كانت المحافظة على الديموقراطية والعدالة تطرفا، فنحن اكثر المتطرفين".

وختم: "ليكن معلوما للجميع أننا جنود الحرية ولا حياة من دونها، ونحن جنود الديموقراطية ولن نساوم عليها، ونحن جنود عدالة لا شريعة غاب ونضالنا كان وسيبقى لتحقيق هذه المبادىء".