وأخيراً فٌك أسر المجلس العدلي من دائرة السجالات والردود والردود المضادة بجلسة مصالحة دامت بضع ساعات أُنزل خلالها الوطن المعلق على خشبة الإنتظار القاتل منذ أحداث قبرشمون-البساتين الدامية.
لا غالب ولا مغلوب سوى هذا الوطن المعذب الذي تكبد خلال أربعين يوماً خسائر فادحة معنوية ومادية تتراكم فوق مآسيه المستمرة منذ عقود الى أجل غير مسمى.
قد يكون المجلس العدلي هو أول الرابحين، إذ إن المصالحة التي جرت بالأمس سواء صنفت في خانة "الاتفاق العشائري أو التوافقي "لا فرق أسمهت في إخراجه من دائرة التداول بين من يعنيه الأمر ومن لا يعنيه.
وإذا كانت تخلية السبيل هي تدبير موقت بلغة القانون ولا يمكن أن تنبىء بالحكم الذي يمكن أن يصدر لاحقا، فهذا يعني أن المجلس العدلي هو عرضة لإقحامه من جديد في قضايا قد تطرأ، لا سمح الله، وتحتمل جدلاً حول مجريات قضائية طبيعية أو نوع المحاكم التي ينبغي إحالتها اليها، سواء أكانت محاكم إستثنائية مثل المحكمة العسكرية الدائمة والمجلس العدلي أو المحاكم الجنائية العادية وفق الصلاحية.
بعيداً عن التصريحات والسجالات التي أرخت بثقلها على يوميات اللبنانيين على مدار أربعين يومين، يؤكد مصدر حقوقي أن حادثة قبرشمون-البساتين، على خطورتها، بقيت في محيط حصولها ولأسباب فورية غير مخطط لها أقله في المنحى الذي أخذته، كما أنها إنحصرت بين فريقين من طائفة واحدة، وبالتالي فإن المعطيات الظاهرة أقله لم تكن تستدعي حتى التفكير بالإحالة الى المجلس العدلي "يللي مش ناقصو ملفات" على حد قول المصدر الحقوقي.
ما شهدناه مؤخراً يؤشر الى أن تسلط السياسيين على القضاء سيتكرر، يقول المصدر القانوني، بأشكال مختلفة وقد يُستعمل القضاء كسلاح للإنتقام لا سمح الله.
في الخامس عشر من أيلول المقبل تنتهي العطلة القضائية وتعاود المحاكم على اختلافها عملها وستكون باكورة أعمال المجلس العدلي إصدار الحكم في قضية إغتيال القضاة الأربعة الشهداء، الذين سقطوا على قوس محكمة الجنايات في قصر عدل صيدا. فبإسم الشعب اللبناني، أيها السياسيون حيّدوا القضاء عن تعنتكم لا أكثر ولا أقل.