اُعجب زوج الأم بابنة زوجته حين كانت في سن السادسة عشرة، فراح يصطحبها الى الفنادق ويُعاشرها معاشرة الأزواج الى أن حملت منه. تقدّمت القاصر بشكوى ضدّ زوج أمّها تتهمه فيه بإعطائها دواءً مخدّراً يفقدها السيطرة على نفسها قبل أن يقوم بمجامعتها.
الى محكمة الجنايات في جبل لبنان أحيلت القضية، والتي خلصت وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً، الى حكم أصدرته بالإجماع بحق زوج الأم نورد تفاصيله في ما يلي:
حضر المتهم "د.أ" الى مخفر بحمدون وأفاد أنّ المدعو "أ.ط" أوقفه على طريق بحمدون وشهر بوجهه مسدسه الحربي، وقام بأخذ إبنة زوجته القاصر "ن" التي كانت برفقته واتجه بها نحو بيروت.
وقد حضرت القاصر الى المخفر وأفادت أن زوج أمها كان يقوم باغتصابها بعد إعطائها مادة مخدّرة منذ فترة طويلة.
وأمام مكتب حماية الآداب أنكر المتهم إقدامه على اغتصاب القاصر أو إقامة أي علاقة جنسيّة معها، وأفاد أنّه على خلاف مع زوجته التي هي والدة القاصر، مضيفاً أن الفتاة تقيم معه في منزله الزوجي وقد انتقلت مؤخّراً للإقامة مع والدها، وأنها تقيم علاقات جنسيّة مع عدة شبان بحسب ما أخبرته زوجته وانّها تستعمل دواء فيه كميّة كبيرة من المخدّرات.
وقد أدلت القاصر أمام المحكمة بحضور مندوبة الأحداث، أنّ زوج أمّها كان يُعطيها دواء يُدعى دولسانا بعد أن أعلمها أنّه يُهدّئ الأعصاب كونها عصبية المزاج، وأنّها عند تناولها هذا الدواء كانت ترتخي أعصابها وتفقد السيطرة على نفسها. وأضافت أنّه منذ شهر وبعد أن أعطاها هذا الدواء، إصطحبها الى فندق في محلة الحازمية وعرّاها من ثيابها ومارس معها الجنس وأنها عجزت عن مقاومته، كما ذكرت أنّه اصطحبها مرة أخرى الى فندق في عاليه وعاشرها معاشرة الأزواج، مشيرة الى أنّه لم يكن يستعمل العنف أو التهديد أو الإكراه لمجامعتها، بل كان يستعمل دواء الدولسانا الذي كان يفقدها السيطرة.
وقد أسقطت المدعية حقها بحضور مندوبه الأحداث وطلبت إعتبار الشكوى كأنّها لم تكن.
وبعدما أنكر المتهم "د.أ" في التحقيقات الأولية ما أُسند إليه، عاد واعترف أمام المحكمة بمجامعة ابنة زوجته وأنه رزق منها بابنة وأن الطفلة تقيم مع والدتها وهو يتكفّل بمصاريفها.
محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي الحلو اعتبرت في حيثيات الحكم أنّ المتهم كان يصطحب ابنة زوجته، حين كان عمرها ستة عشر سنة ويعاشرها معاشرة الأزواج، دون أن تتمكّن من مقاومته بسبب دواء الدولسانا، إلا أنّه لم يكرهها على ذلك بدليل مرافقتها له الى الفندق لأكثر من أربع مرات، فيكون فعل المتهم منطبقاً على جنحة المادة 505 عقوبات وليس 506 منه لكون المدعية أتمت الخامسة عشرة ولعدم ثبوت أيّ إكراه، ولكون المدعية أسقطت حقوقها الشخصية عن المتهم.
وبعدما طلب وكيل المتهم وقف الملاحقة بحق موكله كونه تزوّج من المدعية المسقطة بعد طلاقه من والدتها وقد رزقا بطفلة، إلا أنّ المتهم لم يبرز وثيقة الزواج أو أي مستند رسمي يثبت صحة زواجه من المدعية المسقطة، حكمت المحكمة على المتهم "د.أ" لمدة سنة وأنزلتها تخفيفاً الى الإكتفاء بمدة توقيفه من تاريخ 20 شباط ولغاية صدور الحكم وردّت طلب وقف الملاحقة بحقّه لعد ثبوت زواجه من المدعية المسقطة.