كلام الراعي عن "أقبية تعذيب" "المعلومات" يثير جدلاً.. ما علاقة سوزان الحاج؟

كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "اتهام البطريرك الماروني لـ"شعبة المعلومات"... رد فعل على صورة مغلوطة نُقلت إليه": "أثار اتهام البطريرك بشارة الراعي مديرية قوى الأمن الداخلي بتلفيق الملفات والتعذيب، قبل أيام، جملة أسئلة تتعلق بتوقيته المرتبط باستجواب المقدم سوزان الحاج، التي اتهمت بتلفيق ملف عمالة للفنان المسرحي زياد عيتاني. وهذه المرة على خلفية نشاط حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه بأنها مرتبطة بها، بعدما تردد أنها تنشر أخباراً تهاجم المدير العام اللواء عماد عثمان.

ورد عثمان، طالباً من الراعي أن"يحضر بنفسه أو يكلف من يختاره لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين؛ وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

وعلق مصدر سياسي على اتهامات البطريرك الراعي ضد مديرية قوى الأمن الداخلي وتحديداً شعبة المعلومات بالقول: "ربما التبس الأمر على الراعي". وأضاف: "من أين استقى البطريرك معلوماته عن أقبية للتعذيب تستهدف الناس من دين واحد ومذهب واحد خلال التحقيق معهم بعد فبركة الملفات لهم؟".

إلا إن المصدر السياسي شدد على أن "من نقل صورة مغلوطة للراعي وحرَّضه على شعبة المعلومات، إنما تابع منهجاً يستهدف هذه الشعبة التي كشفت أخطر الجرائم؛ ابتداءً من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بتمكنها من وضع خريطة لشبكة اتصالات المتهمين بالجريمة، والتي دفع ثمنها المهندس الرائد وسام عيد حياته، مروراً بكشف المتورطين في التجسس لصالح إسرائيل وأشهرهم القيادي في (التيار الوطني الحر) العميد المتقاعد فايز كرم، وليس انتهاءً بميشال سماحة، مستشار الرئيس السوري الذي نقل بسيارته متفجرات للإطاحة بالسلم الأهلي في لبنان. هذا عدا إنجازاتها في كشف شبكات الإرهاب، مما دفع بالمتضررين إلى اغتيال رئيسها وسام الحسن قبل أعوام".

وتعدّ مصادر مطلعة أن "كلام الراعي ظلم قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات كثيراً، وتحديداً إذا جاء رد فعل على ما نقل إليه عن استجواب سوزان الحاج، أو التحقيقات الجارية بشأن ملف الفساد القضائي الذي طال اثنين من القضاة الرئيسيين المحسوبين على العهد. وتكفي قضية زياد عيتاني لنعرف أين هو التعذيب. لو أن اتهام الراعي شمل كل الأجهزة لبدا الأمر مفهوماً".

وتضيف المصادر أن "قوى الأمن الداخلي تواجه حملات على أكثر من جبهة، وذلك لإصرار اللواء عثمان على مكافحة الفساد. وتحديداً بعد أن وصلت الملفات إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس". وتنوه بأن "هذه القوى بصفتها جهازاً أمنياً أكثر من يفهم القانون ويلتزم به، وذلك لأن تدريبها يجمع القانون بالأمن حفظاً لحقوق المواطنين".