العمالة الفلسطينية.. بين خطة وزير العمل ووثيقة الرؤية اللبنانية

في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت، والتي عقدت بعد أربعين يوماً من التعطيل القسري على خلفية حادثة قبرشمون وما رافقها من تجاذب سياسي حيال إحالة القضية إلى المجلس العدلي، غاب وزير العمل كميل أبو سليمان، وحضر ملف اليد العاملة الفلسطينية. فبعد أخذ ورد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء "القوات" و"الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر"عقب طلب الوزير محمود قماطي التحدّث عن الموضوع، قرر مجلس الوزراء الأخذ برأي وزير الدفاع الياس بو صعب لجهة ضرورة عدم كسر قرار الوزير المختص، خاصة وان لا داعٍ للعجلة، وأن المسألة يمكن أن تناقش بعد عودة ابو سليمان؛ علما أن الرئيس الحريري كان يريد تجميد مفعول قرار وزير العمل، وإحالة الملف إلى مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب.

لم يكن موقف وزيري "القوات" غسان حاصباني ومي شدياق قوياً لجهة الدفاع عن قرار زميلهم في "الجمهورية القوية"، إذ انهما اكتفا بالقول" لننتظر عودة الوزير المعني ونأخذ القرار بوجوده". ومع ذلك تشدد مصادر قواتية لـ"لبنان24" على ان وزير العمل هو سيد وزارته ويحق له اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، وابو سليمان يطبق القوانين المرعية الإجراء في ما يتصل بخطته لتنظيم العمالة الأجنبية وهو على تواصل وحوار دائم مع القيادة الرسمية للفلسطينيين (حركة فتح ) ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني من أجل تقديم كل التسهيلات الممكنة. فمعراب حريصة على اللاجئ الفلسطيني أكثر مما يظن البعض، لكن الوزير ابو سليمان في الوقت عينه، لن يتراجع عن تنفيذ التدابير التي اتخذها، ووزارته ستقدم كل ما يسهل حصول اللاجئين الفلسطينيين على إجازات عمل، معتبرة أن العودة إلى الوراء سوف تقدم صورة سلبية مفادها أن لبنان لا يحترم قوانينه ولا يطبقها.

وعليه، تعود المصادر القواتية إلى المادة 59 من القانون 129 الصادر العام2010 والتي تنص على "يُعفى من رسوم إجازة العمل اللاجئون الفلسطينيون"، لتقول إن اللاجئين الفلسطينيين جرى اعفاؤهم من الرسوم وليس من الإجازة، وبالتالي فإن وزير العمل لن يعود عن خطته إلا في حالة واحدة تتمثل باتخاذ مجلس النواب قرارا بتعديل القانون ذي الصلة وعندها لكل حادث حديث، كذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 إذ أن على الأجير الفلسطيني ان يثبت صفته كلاجئ مسجّل في سجلات وزارة الداخلية كي يستفيد من القانونين 128 و 129، وهذا يدحض فرضية أن حصول الفلسطيني في لبنان على إجازة عمل يفقده صفته كلاجئ.

ما يجري، بالنسبة إلى للقوات مفاده أن أطرافاً سياسية تريد إبقاء المخيمات في حالة الفوضى القائمة، الأمر الذي لا يصح ولن يكون موضع قبول عند ابو سليمان، ولا يجوز أن تقبله القوى السياسية، معتبرة أن تطبيق القانون مسألة جوهرية بنيوية أساسية عند تكتل الجمهورية القوية. وصحيح أن أبواب الحوار مفتوحة عند الوزير المتني، لكن لا مجلس الوزراء ولا غيره يمكنه أن يفرض عليه أن يعود عن قراره لاسيما أنه يطبق القانون بحذافيره، تؤكد المصادر نفسها.

في الموازاة، فإن وجهة النظر المغايرة لمعراب، تقول بضرورة حفظ الوضعية الخاصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإصدار المراسيم التطبيقية لقانوني العمل والضمان 128 و129 المعدّلين حول شروط إفادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإقرار وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل(تتألف من ممثلين عن تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، الحزب الاشتراكي، حزب القوات) والتي وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة، غامزة من قناة ضرورة أن يأخذ مجلس الوزراء بهذه الوثيقة ويبني عليها لحل هذه المعضلة التي خلفها قرار وزير العمل.