لمناسبة النقاش الدائر حول تفسير المادة 95 من الدستور، نعرض في ما يلي مقتطفات من دراسة أعدها الدكتور نزال يونس، تشرح حقيقة هذه المادة ومقاصدها، بوصفها خارطة طريق لالغاء النظام الطائفي في لبنان ومما جاء فيها:
علينا في البداية أن نعترف بأن الأزمات التي نعاني منها، ليست قدَرًا محتومًا لا نفاذ منه، فهي النتيجة الحتميّة لنظام سياسيّ يؤدّي بحكم تكوينه وديناميّة عمله إلى كلّ ما نعانيه من فساد وترهّل في بنية الدولة. لكن وعلى الرغم من تعاقدنا في مؤتمر الوفاق الوطني في الطائف على كون التخلي عن هذا النظام هو السبيل الوحيد لقيام الدولة الزمنية الديمقراطية، عدنا الى كنفه مهرولين كما لو أن الميثاق لم يعد مرجعيتنا، وكما لو أن المادة 95 من الدستور وضعت لتبقى حبراً على ورق.
في الأوضاع الحرجة التي تمر بها بلادنا اليوم، لم يعد من الجائر قبول هذا الأنفصام اللافت بين الخطاب السياسي والممارسة، وبين القول والفعل. فكيف ندّعي التزاماً بإتفاق الطائف في الوقت الذي نرفض تطبيق البند الأهم في هذا الأتفاق، الذي هو جوهر الأتفاق ذاته.
من الراهن أن الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية يثير حساسيات وهواجس. لكن تجاهل النص الدستوري الذي قضى بأن يُعهد الى الهيئة الوطنية للحوار مهمة إقتراح الطرق الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية يطرح تساؤلات حول نزاهة أدعياء الدفاع عن الاتفاق.
فما هو البديل عن تطبيق المادة 95 من الدستور؟ وهل قررت المؤسسة السياسية المضي في المماطلة والتسويف للإلتفاف حول الميثاق لتعطيل الدستور، بإنتظار ظروف قد تتيح لها التنكّر لموجباته وهل ننتظر فتنة جديدة تقودنا الى مؤتمر وفاق جديد والى كارثة أكثر تدميراً؟
لقيام الدولة ولتفادي الفتنة بات من الضروري وضع حدّ للمراوغة والتسويف والمضي في تطبيق إتفاق الطائف الذي يبدأ وينتهي بإيجاد النظام البديل لنظام المحاصصة، مع مراعاة المسلّمات التالية:
1- أن لا جدوى من تغيير نظامنا السياسي عن طريق العنف لتفادي القفز الى المجهول.
2- أن لا فرصة للتغيير الديمقراطي ما لم يتولّ المجتمع المدني العابر للطوائف مسؤولية حماية المشروع التغييري.
3- لا بد أن يكون لحراك الشارع الكلمة الفصل في التغيير، مما يستدعي تكريس الشارع ساحة للقاء القوى المتضررة من النظام الطائفي بدل أن يكون مسرحاً للممثلين في المؤسسة السياسية المتوجسة من التغيير والمتحالفة ضمناً لأنتشاله.
المادة 95 من الدستور
ويضيف: أجمع المؤتمرون في الطائف على أن نظامنا السياسي الطائفي هو علّةُ حياتنا الوطنية وتعاقدوا على التخلي عنه، وإقرار نظام بديل له، حيث جسّدت المادة 95 من القانون الدستوري منطلقات الميثاق الذي أقرّه المؤتمرون في الطائف، وقد نصّت على ما يلي:
"على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين اللبنانيين المسلمين والمسيحيين اتّخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفيّة السياسيّة وفق خطّة مرحليّة، وتشكيل هيئة وطنيّة برئاسة رئيس الجمهوريّة تضمّ بالإضافة إليه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيّات سياسيّة وفكريّة واجتماعيّة. مَهَمَّة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيّة وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطّة المرحليّة".
تفاديًا للالتباس الحاصل الذي يحيط بهذه المادّة من الدستور، وللهواجس التي تكتنف تطبيقها، بات من الضروري توضيح مفاهيمه والكفّ عن التعمية:
أولاً: الطائفيّة السياسيّة المشار إليها في المقطع الأول من المادّة 95 والموصى بإلغائها ووفقاً لخطة مرحلية تعني نظام المحاصصة الطائفيّ العصيّ على الإصلاح والذي هو أساس علّة واقعنا المأزوم.
ثانياً: المقصود بإلغاء الطائفيّة، المشار اليها في المقطع الثاني من هذه المادة: تحرير المجال العامّ من ملكيّة الطوائف والتخلّي عن تقاسمه بين المواقع الطائفيّة، ما يعني فصل الدين عن الدولة تمهيداً لإلغاء النظام السياسي الطائفي المعتلّ.
ثالثاً: من الواضح، أنّ المَهَمَّة الأساسيّة للهيئة الوطنيّة للحوار المكلفة بإلغاء الطائفية هي اقتراح الإجراءات الكفيلة بإلغاء النظام السياسيّ الطائفيّ، الذي يعني تصوّر نظام سياسيّ بديل ذي طابع لا طائفيّ.
رابعاً: نصّت المادّة الدستوريّة المشار إليها على تشكيل الهيئة الوطنيّة للحوار التي يرأسها رئيس الجمهوريّة من شخصيّات سياسيّة وفكريّة واجتماعيّة، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. المقصود، أي تشكيل الهيئة من شخصيّات وطنيّة مستقلّة عن الاصطفافات السياسيّة، من أصحاب الرؤية والفكر والفضيلة المشهود لهم بالنزاهة والأخلاق، لتصّور الصيغة المطلوب التوافق عليها.
خامساً: المادة 95 من الدستور أوضحت منطلقات البند الميثاقي حول إلغاء النظام السياسي الطائفي القائم واستبداله بنظام سياسيّ آخر يوفّر الشروط الميثاقيّة للعيش معًا، ويؤكّد التوازن بين جناحي الوطن.