رأى النائب ابراهيم كنعان أن "اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة إجراءات أولها التزام تطبيق موازنة العام 2019 وإصلاحاتها، وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته".
وقال كنعان في حديث عبر اذاعة "صوت لبنان 93.3"، "من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام 2020 جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي، فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت".
وعن زيارة الوفد الاشتراكي الى بيت الدين، لفت الى أنها "ايجابية بالشكل والحضور والكلمات، وهو استكمال لما تم التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة، ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ألا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار. الرئيس عون يتصرف من منطلق المسؤول الأول ورجل الدولة في مقاربة التحديات والملفات المالية والاقتصادية والسياسية لذلك يبادر كل مرة إنقاذيا. الرئيس عون بادر اكثر من مرة في ملفات خرجت عن الاصطفافات، من حادثة الرئيس سعد الحريري الى موازنة العام 2017 بقرار أوصل الى إنجاز الحسابات المالية، مرورا بمبادرته عشية تشكيل الحكومة لانهاء إشكالية تمثيل اللقاء التشاوري. والرئيس عون له رؤية، وأي مبادرة يقوم بها لا تنتهي عند حصولها، بل تمهد لمبادرات اخرى ولا سيما في الملف المالي والاقتصادي، وستكون هناك خطوات في الايام والاسابيع المقبلة".
ولفت كنعان الى أن "من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام 2020 جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري على المجلس النيابي، فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت".
وردا على سؤال عن عمل لجنة المال في نقاش الموازنة اعتبر أن "المجلس النيابي وجه رسالة بنقاشه موازنة العام 2019 بأنه يمارس دوره الرقابي بمعزل عن التوجهات السياسية الضيقة لمواكبة التحديات بمسؤولية، فالمسؤولية تكليف من الشعب وليست تشريفا".
أضاف: "نعيش مرحلة صعبة في المنطقة تشهد تصاعدا في التوترات بين ايران واوروبا والولايات المتحدة، وعلينا في لبنان الحفاظ على الاستقرار وتحييد انفسنا عن التداعيات، والانتصار الاول يكون على انفسنا بالابتعاد عن السجالات والتشنجات. العمل الجدي في كثير من الاحيان غير شعبوي، والعمل الشعبوي غير جدي، والشجاعة تكون بصناعة السلام والاستقرار والانجاز مهما كانت الصعوبات".
وفي ملف النفايات، شدد على أن "الحكم استمرارية وعلى الحكومة استكمال القرارات المتخذة على صعيد النفايات ولا سيما في جلسة 17 آذار 2016 لناحية اعتبار المطامر مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات لمدة 4 سنوات بلا أي تمديد". وقال: "الناس ليسوا فشة خلق ليتحملوا التبعات، والمطمر ليس الحل، ومطلبنا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسة 17 آذار 2016، وبدل توسعة المطمر فليبادروا الى إنشاء معمل فرز النفايات في الجديدة البوشرية السد واعطاء البلديات حقوقها المالية الموعودة. حصل اجتماع في منزلي مع وزير البيئة ونواب المتن في التكتل، وابلغناه موقفنا وكان متجاوبا. وكلي ثقة بالمهلة المتبقية بالشروع في تطبيق هذا التوجه بدل الذهاب في اتجاه توسعة المطامر".