إستنادًا إلى تجربة موازنة العام 2019 الفاشلة، التي "اكلت" نصف السنة تقريبًا قبل أن تبصر النور، وهو أمر غير مقبول وغير جائز، بإعتبار أن الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية هو إستثناء وليس القاعدة، كما حصل في النصف الأول من هذا العام، ينكّب وزير المال وفريقه التقني في الوزارة على إعداد موازنة الـ2020 لتكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في منتصف أيلول المقبل، الذي سينصرف إلى دراستها وتنقيحها قبل تحويلها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، التي تحّولها بدورها إلى لجنة المال والموازنة، التي ستأخذ وقتها في دراسة كل بند وارد فيها، على عكس ما حصل في الموازنة الحالية، التي "سلقت سلقًا"، بإعتراف أعضائها، إذ كان من الممكن تحصينها أكثر لو أعطيت اللجنة الوقت الكافي.
فموازنة العام الجاري أقرّت بعدما أدخلت عليها تعديلات جعلت العجز فيها يصل إلى حدود السبعة في المئة، أقله ورقيًا، وهي على رغم ما فيها من هفوات يمكن التأسيس عليها من أجل أن تأتي موازنة العام المقبل خالية، بحدود معينة، من أية شوائب يمكن تحاشيها، مع إعطاء الحكومة ولجنة المال والموازنة الوقت الطبيعي لدراستها بتأنٍ ومسؤولية، بحيث تأتي بنودها متكاملة ومتطابقة أكثر مع شروط مؤتمر "سيدر"، خصوصًا لجهة الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، قبل أن تتبلور هذه المشاريع في شكلها النهائي، وقبل أن تترجم على الأرض إستثمارات معّوًل عليها من أجل تحريك الدورة الإقتصادية، مع ما يمكن أن تتيحه من فرص عمل للآلاف من الشبان المتخرجين والعاطلين عن العمل.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في إعادة الحياة إلى قطاعات كثيرة شهدت تعثّرًا واضحًا وكان لها تأثير سلبي على غير قطاعات، ومن بينها قطاع العقارات والشقق، التي عرفت جمودًا غير مسبوق بعد توقفّ سياسة دعم هذا القطاع وتسهيل منح القروض للشباب بفوائد معقولة ومقبولة، مع العلم أن تحريك هذا القطاع من شأنه أن يؤثّر إيجابًا على قطاعات أخرى مرتبطة به.
ووفق "سيدر" فإن قطاع البناء له أولوية كأولوية إعادة تأهيل البنى التحتية لما له من فوائد مباشرة على السوق الإنتاجي.
وفي رأي بعض الخبراء فإن تحريك قطاع البناء هو بمثابة حجارة "الدومينو"، التي تتدحرج بسلاسة وتطاول قطاعات واسعة كالترابة وحجارة الباطون والرمل والحديد والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية ومصانع المفروشات، وبذلك يعود النشاط إليها بعد فترة الجمود القاتلة التي ساوت بسلبياتها كل هذه القطاعات مجتمعة.
هذه المرّة لن يستطيع المسؤولون اللبنانيون غشّ المجتمع الدولي والكذب عليه كما فعلوا في موازنة الـ2019، والأنكى من ذلك أن دول "سيدر" يعرفون أن اللبنانيين يكذّبون عليهم، خصوصًا في ما يتعلق بالإصلاحات المزعومة وأرقام تخفيض العجز ورقيًّا ليس إلاّ.
فموازنة الـ 2020 يؤمل أن تكون مختلفة عن سابقتها، لأن الوقت لا يعمل لمصلحة الحكومة، التي تعود إلى العمل بعد غياب قسري وبعد تعطيل دورها.