إنتظر الرئيس ميشال عون نحو 10 أيام بعد بيان السفارة الأميركية في بيروت، والذي دعم بشكل واضح رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" في مواجهته مع رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ"، حتى يقوم بردّ مباشر وآخر غير مباشر.
تحدث الرئيس عون إلى الإعلاميين أمس، معلناً موقفين أساسين، الأول ردّ فيه على ما يحكى عن تدخلات أميركية معتبراً أنه ليس ممن يخضعون للضغوط، في حين كان الموقف الثاني يؤكد حصول ضغط إذ ردّ عون بالقول أن لا داعي لحصول أي نقاش حول الإستراتيجية الدفاعية.
قبل الإنتخابات النيابية الأخيرة، أعلن عون أنه سيدعو إلى طاولة حوار لبحث الإستراتيجية الدفاعية، كلامه هذا، جاء بعد تراجع علاقته بالأميركيين إثر تصريحاته خلال زياراته العربية والدولية التي دافع فيها عن "حزب الله" وسلاحه.
ربط كثر يومها حديث عون عن بحث الإستراتيجية الدفاعية برغبته بالقيام بتوازن وإعادة تحسين علاقته بواشنطن التي ترغب بالحدّ من نفوذ "حزب الله" في الداخل وإنهاء أزمة سلاحه.
ووفق مصادر مطلعة فإن عون أراد الردّ على واشنطن التي وقفت في وجهه من خلال دعمها لجنبلاط، وأراد إيصال رسالة أنه أعلن إصطفافه الكامل والواضح إلى جانب "حزب الله".
وأشارت المصادر إلى أن عون وبعد ثلاث سنوات من عهده أعلن بشكل واضح سياسته الداخلية والإستراتيجية، فاتحاً إشتباكا قد يبقى خفياً وفي الأروقة الديبلوماسية مع واشنطن.
ولفتت المصادر إلى أن عون، وبغض النظر عن عمله المستجد من أجل تدوير الزوايا الداخلية عبر التقارب مع الرئيس نبيه برّي ورئيس الحزب "الإشتراكي" وليد جنبلاط، غير أنه لا يبدو أنه قد يتراجع عن خياره الإستراتيجي الذي أعلن عنه أمس.
واعتبرت المصادر أن عون يحاول القيام بتوازن وتبادل مع الأميركيين في ما يتعلق بالتلويح بعقوبات على رجال أعمال مسيحيين قريبين منه، أي أنه يخير الأميركيين بين المسار السياسي للعهد وبين العقوبات المالية على العونيين.