مفاجآت الدورة الثالثة.. وما قصة الأساتذة السوريين؟

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " "التربية" اختارت قبول الترشيحات على مواجهة الشارع! دورة ثالثة لطلاب المدارس الوهمية": " انطلقت أمس الدورة الاستثنائية الثالثة لامتحانات البريفيه وشارك فيها 130 طالباً من أصل 199 حصلوا على بطاقات ترشيح. وكان هؤلاء حرموا من خوض الدورة الأولى العادية، بعدما قررت مدارسهم الوهمية المنضوية في شبكة "دكاكين التعليم الخاصة" تقديم طلبات ترشيحهم في الساعات الأخيرة عشية الامتحانات. ثم سمح لهم بالترشح للدورة الاستثنائية ورسبوا، لتنظم لهم هذا الأسبوع دورة استثنائية أخرى، تحت مجهر كاميرات المراقبة، على خلفية منحهم فرصة ثانية للنجاح، أسوة بكل الممتحنين في الشهادات الرسمية.
لكن من يقصد مقر دائرة الامتحانات الرسمية في بئر حسن، المركز الوحيد المخصص لجميع الممتحنين في كل لبنان، يكتشف بوضوح كيف يتلكأ كثيرون حين يُسألون عن أسماء مدارسهم أو أساتذتهم. إذ أن معظمهم لا يعرفون أصلاً إلى أي مدارس ينتمون. أحدهم، مثلاً، بدا مقتنعاً بأن مدرسة "ايديال كولدج" هي نفسها "رواد السلام". هؤلاء دفعوا أموالاً للترشح للامتحانات فحسب، ومنهم من تسجل في معاهد تقوية بعد الظهر ولم ينتسب إلى أي مدرسة، ومنهم من كان راسباً وانتقل إلى إحدى المدارس - الدكاكين التي رفّعته الى البريفيه، ومن بينهم من أشار إلى أن إدارة مدرسته لم تسمح له بالتقدم إلى الامتحانات على لوائحها لتحافظ على نسبة نجاح 100%، فلجأ إلى مدرسة أخرى، وغيرها من اشكاليات تشوب ملفاً لم يكن ليعالج بهذه الطريقة، بإقرار مصادر مسؤولة، لو لم تهدد المدارس - الدكاكين وزارة التربية وتضعها أمام خيارين: إما قبول الترشيحات أو الشارع!

الوزارة اختارت السماح للطلاب بإجراء الامتحانات وإعطاءهم فرصاً متساوية مع أقرانهم، رغم أن تسجيل غالبية هؤلاء غير مبرر، ولم يجر التأكد ما إذا كانوا يستوفون متطلبات التسلسل الدراسي المنتظم حتى الصف الذي انتسب إليه كل منهم في السنة الدراسية 2018 - 2019، كما يشترط المرسوم الخاص بهم، الصادر في 16 تموز الماضي، والذي يسمح بإجراء الامتحان "استثنائياً ولمرة واحدة فقط للذين تابعوا الدراسة في مدارس خاصة عاملة بموجب موافقات استثنائية اعطيت سابقاً لها، ولم يتم ترشيحهم للدورة العادية 2019...". كما ان ليس في حوزة الوزارة معلومات وافية عن الهيئة التعليمية في هذه المدارس ومخالفاتها على هذا الصعيد لجهة استقدام أساتذة سوريين لا تعرف شيئاً عن شهاداتهم التعليمية وما إذا كانوا يملكون ترخيصاً بالتعليم أم لا".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.