تطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، إلى جملة عناوين لاسيّما تلك التي تشكل مصدراً من مصادر القلق والإهتمام لدى الدولة وكلّ اللبنانيين.
 
ونقل النواب عن بري قوله بطبيعة الحال أن تتصدر الأزمة الإقتصادية بكافة تشعباتها كل الإهتمام خصوصاً أنّ هناك إجماعاً وطنياً حول ضرورة مقاربة هذه الأزمة ولو اقتضى الأمر إعلان حالة طوارئ إقتصادية حيالها. كما جرى التطرق إلى موضوع النفايات والكهرباء والإتصالات بشقها الخليوي.
 
وأوضح بري أمام النواب أنّ الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب أن تمهّد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكلّ الملفات التي تحظى باهتمام كلّ اللبنانيين، معتبراً أنّ كلّ التوقعات حول التصنيف الإئتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية، وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار والأمور.

 

وشدد بري على ضرورة تفعيل العمل البرلماني مستعيناً بالآية الكريمة "قفوهم انهم مسؤولون" على قاعدة أنّ المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه.
 
وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النيابي وزير المال على حسن خليل والنواب السادة: عدنان طرابلسي، انور الخليل، ابراهيم عازار، علي بزي، ايوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصرالله، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، فادي علامة، علي خريس، فؤاد مخزوجي، هادي ابوالحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، امين شري، مصطفى الحسيني، ايهاب حمادة، جهاد الصمد،حسين جشي، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، علي درويش، انور جمعة وابراهيم الموسوي.
 
رئيس لجنة الإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن الذي شارك في لقاء الأربعاء النيابي وضع رئيس المجلس والنواب بأجواء إجتماع اللجنة الاخير، وقال بعد اللقاء: تشرفت بوضع الرئيس نبيه بري في إطار لقاء الأربعاء النيابي في اجواء عمل لجنة الاعلام والإتصالات النيابية في موضوع قطاع الإتصالات بشقيه الإتصالات الخليوية والشق الاخر المتعلق بالمديريتين العامتين في الوزارة وهيئة اوجيرو وما توصلت إليه اللجنة في هذين القطاعين، نحن في اطار عملنا وصلنا الى خلاصات ونتائج وحقائق مثبتة بالوقائع والأدلة والأوراق والمستندات التي تم جمعها من اجل كتابة تقرير مفصل يصدر في اواخر ايلول وبعده عن كامل قطاع الإتصالات، ولأن الامر على مستوى عال من الدقة والحساسية والإنفاق في قطاع الخليوي ليس انفاقاً مبرراً في كثير من جوانبه ويتجاوز المستويات العالمية في النفقات الرأسمالية وايضاً انفاق مضاعف في النفقات التشغيلية ولأننا توصلنا الى نتيجة في ضرورة المحاسبة عن السنوات الماضية سنعمل بعد إنهاء التقرير ورفعه الى الرئيس نبيه بري على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة ومن سيشاركنا من الزملاء النواب، على تقديم طلب الى دولة الرئيس بري من اجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف الخليوي عن السنوات الماضية، والرئيس بري كان قد مرحباً، سيما انه اول من شكل لجنة تحقيق برلمانية عندما تسلم رئاسة مجلس النواب مطلع التسعينات ويعود لدولته وللمجلس النيابي القرار النهائي في هذا الامر، وانه لابد للمجلس من ان يأخذ دوره في هذا الامر.
 
وردّاً على سؤال حول المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الإتصالات حول عقد مبنى "تاتش" أوضح الحاج حسن ان محاضر جلسة لجنة الإعلام والإتصالات مدونة ومسجلة باللغة العربية وكذلك العقد وما تضمنه في الفقرتين 4 و5 لجهة تقييد حق الدولة في هذا الملف.
         
واستقبل بري نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي قال: كانت مناسبة للتداول مع دولة الرئيس في مواضيع شتى والوقوف على رأيه. اضاف: تناولنا قضايا عديدة تتعلق بالمجلس النيابي سواء اللجان المشتركة وبجداول الأعمال ووضعناه في اجواء الورشة التشريعية التي يعيشها المجلس النيابي، وأيضاً تداولنا في القضايا التي ترتبت على المصالحة التي تمت برعاية رئيس الجمهورية والأثار الإيجابية التي كان مردودها كبيراً على البلاد والعباد ونأمل ان تتطور عميقاً بإتجاه مظلة حقيقية تشمل البلاد برمتها في ما يتعلق بهذا التوافق الذي تمّ ونأمل أن يتطور.
 
وقال: كان هناك مقاربة لإقتراح القانون الذي قدمته كتلة الرئيس بري وحوّله رئيس المجلس الى اللجان المشتركة والذي يتعلق بقانون الإنتخاب وسيكون موضع تحرك من قبلي مع مختلف الكتل النيابية للوقوف على رأيها مشداً على اهمية التفتيش عن قانون الإنتخاب الذي يؤمن المصلحة الوطنية العليا لبناء لبنان الغد بشكل متماسك وحقيقي على المستوى الوطني. ونأمل ان نتوصل إلى هذه النتائج".
 
وردّاً على سؤال حول عقد جلسة نيابية، قال الفرزلي: "عندما تكتمل عناصر جدول الأعمال سيصار إلى التفكير بجلسة تشريعية من قبل دولة الرئيس".