للمرة الـ 13 لبنان يطلب التمديد لليونيفيل.. ولكن!

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": تنتهي ولايةُ القوات الدولية "اليونيفيل" بموجب التفويض المُعطى لها منذ عام 2006 نهاية الشهر الجاري. لذلك فالتجديد لولايتها مطروح على الحكومة اليوم لمدة سنة إبتداءً من الأول من أيلول. ورغم روتينية الخطوة فقد اكتسبت هذا العام اهتماماً خاصاً بالنظر الى مشاريع التعديل المطروحة على قواعد سلوكها. لكنّ لبنان مطمئنٌّ لتجاوب المجتمع الدولي مع طلبه. وعليه ما هي الظروف المحيطة بالملف؟

للمرة الثالثة عشرة يطلب لبنان في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستعقد في المقرّ الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين تمديد ولاية القوات الدولية المعزّزة في جنوب لبنان "اليونيفيل" بناءً على طلب من وزارة الخارجية والمغتربين وفق ما قال به القرار 1701 الصادر بتاريخ 12 آب 2006 والذي انتهى الى تجميد العمليات العسكرية دون بلوغ مرحلة وقف النار، كما باقي القرارات الدولية التي تنتهي بموجبها الحروب.

منذ ذلك التاريخ يرتبط إسمُ ومهمّة "اليونيفيل" بـ "الموقتة" وهو ما يستدعي طلب التمديد لها عاماً بعد عام بناءً على طلب مشترك من الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة الذي كُلّف في حينه ومنذ صدور القرار الدولي إطلاع مجلس الأمن على ما تحققه هذه القوات مرتين في العام. وهو ما درج عليه الممثل المقيم للأمين العام في بيروت الذي يضع تقريراً دورياً كل ستة أشهر يرفعه الى مجلس الأمن.

هذا في آلية التعامل القائمة في العلاقات الملزمة وآليتها الواجب اعتمادها بين لبنان والأمم المتحدة في ما خص دور قوات اليونيفيل ومهماتها. وعلى هذا النحو الروتيني عبرت عمليةُ التمديد السنوية لهذه القوات طيلة السنوات الإثنتي عشرة الماضية تلقائياً، وبات تقرير الأمين العام روتينياً الى حدٍّ بعيد. فهو اكتفى في التقارير الخمسة والعشرين التي رُفعت حتى نهاية العام الماضي بتعداد الخروقات الإسرائيلية وبتقديم جردة دقيقة لمهمات هذه القوات ومعاناتها في منطقة انتشارها وبكل أشكال التعاون القائمة بينها والجيش اللبناني، ولم يوصِ في أيٍّ منها حتى آخر التقارير الصادرة نهاية عام 2018 بالإنتقال الى مرحلة وقف النار. 

وبمعزل عن هذه المعطيات البديهية، فالتمديد هذا العام اكتسب أهمية خاصة بفعل المستجدات التي طرأت ودفعت اللبنانيبين الى القلق من احتمال الأخذ باقتراحات إسرائيلية تحظى بالرضى الأميركي لتعديل قواعد السلوك المعتمدة في الجنوب، نتيجة بعض الخروقات اللبنانية التي اشارت اليها الأمم المتحدة في آخر تقاريرها حول القرار 1701 الذي رُفع للمناقشة في 17 تموز الماضي الى مجلس الأمن الدولي، متحدّثاً عن المستجدات في الجنوب في المرحلة الفاصلة بين 18 شباط و24 حزيران 2019.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا