أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان الآتي: 

"1- ترفض نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إجراء أي تعديل على قانون الإيجارات الجديد للأسباب الآتية:

1- إن القانون المقترح لا يعتبر تعديلا على قانون الإيجارات الجديد إنما هو اقتراح جديد ينسف الجهد الكبير الذي قامت به لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب الراحل روبير غانم في أكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثلين عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في السكن والإسكان، كما أنه يشكل عودا على بدء في الأزمة التي تنصلت الدولة لأكثر من 40 سنة عن معالجتها بين المالكين والمستأجرين.

2- إن القانون المقترح يعيد تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين ويعيد الظلم الواقع على كاهل المالكين إلى سنوات سوداء عانوا فيها من انخفاض قيمة بدلات الإيجارات التي يتقاضونها إلى حدود الصفر، بالإضافة إلى أنه يفرض عليهم دفع تعويضات الفدية بنسبة 50 % من المأجور، وهما بندان ينص عليهما اقتراح التعديل المذكور. فالقانون المقترح ينص على بدلات إيجار بنسبة 1 % من قيمة المأجور!!! ما يعني تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين، كما ينص على تعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور!!!

3- لقد وقع عدد كبير من المالكين والمستأجرين اتفاقات رضائية وفق بنود القانون الجديد للإيجارات والتزموا ببنوده كبرنامج يمتد لفترة 12 سنة منذ تاريخ 28/12/2014، وقد مرت 5 سنوات على هذه الاتفاقات، ونحن نقترب من نهاية العمل بهذا القانون في العام 2023 لغير المستفيدين من حساب الدعم وفي العام 2026 للمستفيدين من دعم الحساب أو ما يعرف بالصندوق. وبالتالي من غير الجائز ومن غير المنطقي نسف هذه الاتفاقات وبخاصة أن عددا من المالكين قد استعانوا بقروض لترميم المباني أو لغايات شخصية أخرى وفق المداخيل التدريجية التي يتقاضونها.

4- لقد باشر عدد كبير من المالكين والمستأجرين بالإجراءات التي ينص عليها القانون، وبالتالي فمن غير الجائز أن ننسف هذه الإجراءات المكلفة ماديا لأي سبب كان، وخصوصا إجراء الاستعانة بالخبراء من الطرفين، واللجوء إلى المحاكم للفصل في الاختلاف في التقارير، كما وتبادل الكتب بين الطرفين ضمن مهل حددها القانون تاريخ 2014 وتعديلاته تاريخ 2017.

5- لقد تم تعديل القانون الجديد للإيجارات في العام 2017، وهو التعديل الأخير كما جاء على لسان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وبالتالي من غير الجائز أن تعمد المجالس النيابية المتعاقبة على نسف القوانين السابقة في فترات زمنية متقاربة، بما يتعارض مع مبدأ "الثبات في التشريع". كما أن المحاكم قد باشرت بتطبيق القانون المذكور، ومع تعديلاته الأخيرة التي لا تتعارض مع بنوده كقانون برنامج وصدرت أحكام بذلك.

6- لقد تقدم سابقا عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون الجديد للإيجارات فجاء من المجلس تأكيد على دستوريته برد مراجعة الطعن، كما وأن حيثيات مطالعة الرد أقرت بوجوب السير بالقانون الجديد كقانون برنامج يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كما أنه يؤمن احترام المبادئ الآتية: المساواة والعدالة الاجتماعية، حرية التعاقد، الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة.

7- إن المهل في قانون الإيجارات هي مهل حث وليست مهل إسقاط، وبالتالي فالقانون الجديد نافذ ومطبق، ويعمل به في المحاكم، وقد صدر له مرسوم تشكيل اللجان الناظرة بفئة المستفيدين من حساب الدعم من المستأجرين، ورصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات الأعوام 2017، 2018، و2019، وبالتالي فالقانون يسير على أكمل وجه في التطبيق ولا صحة للإشاعات عن سقوط المهل واستحالة تطبيق القانون.

8- نذكر بأن الضرائب على الاملاك المبنية تمول حساب دعم المستأجرين وخصوصا وفق برنامج القانون الجديد، وبعدما ظهرت أعداد المستأجرين بشكل واضح في الإحصاءات التي حصلنا عليها من وزارة المال للأماكن السكنية وغير السكنية. فلا صحة للاعداد المضخمة عن وجود مليون مستأجر ولا صحة للتهويل بأرقام خيالية عن كلفة الحساب الذي سيموله المالكون بأنفسهم.

9- لقد تراجع معظم النواب الذي وقعوا على اقتراح التعديل عن توقيعهم في اتصالاتنا المتكررة معهم، وخصوصا بعدما اكتشفوا ثغرات خطيرة في مضمونه ستعيدنا إلى دائرة الصفر في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وستنسف المسار الحقوقي الذي يؤدي إلى استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين. ونحن على ثقة بأن الكتل التي صوتت على القانون الجديد ستبقى ملتزمة بتصويتها وموقفها لأنه موقف حق لا يمكن الرجوع عنه وإعادتنا إلى واقع الظلم في حق المالكين القدامى.

10- نحن على مسار درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية في لجنة الإدارة والعدل، وهذا هو المسار الصحيح على طريق الحق والعدالة بدلا من التحريض مجددا ضد حقوق المالكين في الأماكن السكنية. ونؤكد بأن تحرير الإيجارات القديمة يؤمن مداخيل إلى خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة ومن معاملات الطرفين في تطبيق القانون الجديد. كما ونذكر بضرورة الاستمرار في تمكين المالكين من ترميم المباني المهددة بالانهيار بدلا من ضرب الثقة لديهم باستعادة كامل حقوقهم قريبا".