أزمة المؤسسات التربوية مستمرّة.. ماذا حصل في مدرسة "الإيمان" – طرابلس؟

لم تعد الأزمة التي تُواجهها المؤسسات التربوية في طرابلس خافية على أحد، حيث باتت الأوساط الطرابلسية تضجّ كلّ مدّة بخبر قيام بعض المدارس بصرفِ عددٍ من أساتذتها وموظّفيها، وذلك نتيجة الأوضاع الإقتصادية والمادية الصّعبة التي يمرّ فيها البلد بشكلٍ عام والقطاع التربوي بشكلٍ خاص.

وخلال الفترة الأخيرة، تصدّرت مؤسسة "عريقة" المشهد التربوي في المدينة، حيث ضجّت الأوساط الطرابلسية بخبر مفاده أنّ مدرسة "الإيمان الإسلامية" في أبي سمراء – طرابلس، لم تدفع رواتب لأساتذتها ومعلّماتها منذ 6 أشهر ما دفع المدرسة إلى التوّضيح أنّ "الخبر من أساسه غير صحيح وهو عبارة عن جملة من المغالطات التي تعودنا عليها".

وصباح اليوم الخميس، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر آخر مفاده أنّ "مؤسسة تربوية عريقة" في أبي سمراء، قامت بصرفِ عددٍ من موظّفيها "تعسّفياً" على أبواب بداية العام الدراسي الجديد، بعدما توقّفت عن دفع رواتبهم لأكثر من 6 أشهر، وذلك في إشارة إلى "مدرسة الإيمان" أيضاً.

مصدرٌ في "جمعية التربية الإسلامية" والتي تتبع لها المدرسة أوضح أنّ "الإجراء المُتّخذ شمل فقط 3 موظّفين حتّى اللحظة وهم مسؤول في قسم المحاسبة، وسائق وحارس"، لافتاً إلى أنّ "عدداً آخر من الموظّفين والأساتذة قدّموا استقالاتهم بملء إرادهم".

وأشار المصدر لـ"لبنان 24" إلى أنّ "الإجراء عاديّ تتّخذه أيّ مؤسسة بحقّ أيّ موظّف إمّا لعدم الحاجة إليه كي لا يشكّل عبءاً مالياً عليها، وإمّا بسبب التّقصير في أداء عمله بعد توجيه الإنذارات له".

وكشف أنّ "هناك عملية إعادة هيكلة تجري حالياً داخل أسوار المؤسّسة التي تحتاج إلى تجديد، إذ أنّ هيكليّتها لم تتطوّر منذ 30 عاماً، وهناك العديد من الثغرات التي يجب معالجتها".

وعمّا إذا كان الموظّفون المصروفون سينالون مستحقّاتهم المالية، أكّد المصدر أنّهم سينالون رواتبهم كاملة عن الـ 4 أشهر المتراكمة عليهم في أسرع وقتٍ ممكن، موضحاً أنّه تمّ إعطاؤهم مهلة شهرَيْن قبل أن يغادروا وسيتمّ صرف راتبَيْن لهم عن هذيْن الشهرين.

وعن الأزمة المالية التي تواجه المؤسّسة، أوضح المصدر أنّه فقط في فرع المدرسة في طرابلس، هناك تأخير على الأساتذة لمدّة 4 أشهر لا 6 أشهر كما يُشاع، فيما الفروع الأخرى هناك تأخير بين شهر أو 3 لا أكثر.

وإذ أعرب المصدر عن تفهّمه لكلّ موظّف في المدرسة بسبب الوضع القائم، فإنّه أوضح أنّه وخلال نحو سنتَيْن من ولاية "جمعية التربية" الحالية تمّ تخفيض دَيْن المؤسسة من 8 ملايين دولار إلى مليونَيْن، وتمّ دفع مستحقّات الضمان الإجتماعي وصندوق التّعويضات كي لا تضيع هذه المستحقّات على الموظّفين بعد تقاعدهم أو تقديم استقالتهم.