تحت عنوان " تعيينات أعضاء المجلس الدستوري تعيد الخلاف بين الحريري و"القوات" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: أعادت الجلسة الثانية للحكومة، بعد المصالحة التي جرت في قصر بعبدا، الخلاف بين الحلفاء، وتحديداً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب "القوات اللبنانية"، على خلفية تعيينات المجلس الدستوري، فيما أكد الحريري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ولن يكون أي تأثير لتصنيفات الشركات الدولية.
ووصفت مصادر "القوات" عدم تعيين مرشحها في "الدستوري" بـ"الانقلاب"، فيما نعى ممثلها في الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، "الأخلاق السياسية والمصداقية في لبنان". وقال لـ"الشرق الأوسط" إن الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري لم يلتزما بالاتفاق حول تعيين عضو محسوب على "القوات"، وصوّت وزراؤهما لصالح المرشح المحسوب على "التيار الوطني الحر"، ونفذوا بذلك ما أراده وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأوضحت مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط" أن الاتفاق مع الحريري وبري كان في جلسة البرلمان، التي لم يكن نصابها ليتمّ لولا حضور نواب "القوات"، وتم خلالها انتخاب 5 أعضاء لـ"الدستوري"، لم يكن لـ"القوات" حصة بينهم، على أن تأخذ حصتها من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء.
ولفت قيومجيان إلى أن وزيري "التقدمي" فقط صوّتا إلى جانب مرشّح "القوات"، كما كان اعتراض من قبل وزير "تيار المردة" يوسف فنياونوس على الآلية المتبعة، بحيث لم يتم إبلاغ الوزراء بأسماء المرشحين الأعضاء قبل 48 ساعة.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" إن باسيل نسف الاتفاق بالمطالبة بتعيين العضو الماروني من حصته، وإن تصويت وزراء "المستقبل" مع "القوات" لم يكن ليغيّر في المعادلة.
وأكدت مصادر وزارية أن "القوات" لم تتلقّ وعداً من الحريري بدعم مرشحها، إنما كان الاتفاق مع بري في جلسة البرلمان الأخيرة، قبل أن يعودوا ويسحبوا اسم مرشحهم قبل يوم من التصويت. وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" بعد اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء بين باسيل والحريري أنه عرض على «القوات» تسمية العضو الأرثوذكسي أو الكاثوليكي، بعد رفض «التيار الوطني الحر» التنازل عن الماروني، لكنهم رفضوا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا