"القوات" إلى المعارضة من الداخل والخارج!

لم يكن لدى رئيس الحكومة سعد الحريري خيار سوى مسايرة الوزير جبران باسيل في ملف التعيينات في المجلس الدستوري، وربما في غيرها من التعيينات الإدارية الآتية، في محاولة منه لفك الطوق المفروض عليه سياسيًا من الجهات الأربعة، وهو الذي أُعطي فرصة أخيرة في واشنطن، فلم يجد سوى "التضحية" بـ"القوات اللبنانية"، بإعتبار أن من مصلحته في الوقت الراهن المحافظة على علاقات جيدة مع رئيس الجمهورية وتكتل "لبنان القوي"، بعدما أفلت من يديه ملفا الوضع الإقتصادي وترسيم الحدود، ما يعني أن التسوية الرئاسية باقية ومستمرّة إلى حين، في ظل الضغوطات التي يواجهها لبنان إقتصاديًا وماليًا، من الداخل ومن الخارج على حدّ سواء، مما يفرض عليه مواجهة الواقع بمزيد من التسويات المكمّلة للتسوية الأم، التي يتفرع منها ما تمليه الظروف كحدّ أدنى من التفاهمات مع الرئاسة الأولى لتمرير مرحلة قاسية وصعبة على لبنان، خصوصًا أن الرئيس ميشال عون أخذ زمام المبادرة في الملف الإقتصادي.

وعليه تجد "القوات اللبنانية" نفسها خارج هذه المعادلة، التي تحتّمها الظروف "القاهرة"، التي أملت على رئيس الحكومة إتخاذ خيارات صعبة، والتي وضعت حليف الأمس خارج دائرة الضوء، من دون أن يعني ذلك أن معراب ستقف مكتوفة الأيدي ومتفرجة في الصفوف الخلفية، وهي تعتقد أن التسوية الرئاسية لم تكن لترى النور لولا التغطية المعنوية التي أمنّتها لها، وهي تؤكد أن التسويات الصغيرة المتفرعة منها لن يُكتب لها النجاح ما دامت لا تحظى بإجماع القوى السياسية الفاعلة على الأرض، مع التسليم بأن معركة التعيينات، سواء في المجلس الدستوري أو في غيره، هي جزء من كل، وهي لن تكون نهاية المطاف، لأن لديها الكثير من الأوراق المستورة التي تمكّنها من لعب إدوار مهمّة، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.

ولذلك، تجد "القوات" نفسها طبيعيًا في صفوف المعارضة لسياسة الإقصاء، التي يمارسها البعض، والتي يمكن أن يكون لها مفاعيل آنية قد لا تخدم أهداف هذا البعض على المدى الطويل، بإعتبار أن المعركة السياسية لا تنتهي بتوظيف من هنا وتعيينات من هناك، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من حالات الكرّ والفرّ.

فكما لم توافق "القوات" على المضيّ في مشروع بواخر الكهرباء وأعترضت على البصم "على العميانة" فهي ستكون بالمرصاد لكل ملف يُشتمّ منه روائح الصفقات، وستعترض على سياسة "مشّيلي تمشّيلك"، حتى ولو لم تلقَ معارضتها التجاوب الأكثري، وهي بذلك تكون قد قالت كلمتها ولم تمشِ، متكلة على التأييد الشعبي لخطواتها، وفي الوقت نفسه على مراهنتها بأن الفساد لا يمكن محاربته فقط بالشعارات الطنانة، وبأن مآل هذه المحاربة سيكون الفشل في نهاية الطريق لأن ما يبنى على الباطل فهو باطل، وبالتالي لا يمكن محاربته فقط بالنظّارات، بإعتبار أن سياسة الإقصاء والإستئثار هي ترجمة حسية للفساد السياسي، الذي يبقى علّة العلل.

في المقابل، ووفق ما يقوله الذين لا يتوافقون ما سياسة "القوات"، فإنه لا يمكن الإستمرار في إتباع سياسة "رِجل في الفلاحة ورجل في البور"، لأن المشاريع التي ستناقش على طاولة مجلس الوزراء لا تحتمل سياسة الـ "مع" والـ "ضد" في الوقت نفسه، كما حصل في الموازنة، بحيث جاء تصويت تكتل نواب "الجمهورية القوية" مغايرًا لموقف وزرائه في المناقشات داخل مجلس الوزراء ولجنة المال والموازنة. فإذا أرادت "القوات" أن تعارض فلتعارض من خارج الحكومة، لأن المعارضة من الداخل يعني تعطيلًا لمسيرة الحكم ومحاولة مكشوفة لإفشاله.

على أي حال، فإن الآتي من الأيام كفيل بفرز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود.