لا حاجة عند حزب "القوات اللبنانية" لإثبات أو تقديم الدلائل على إمعان وزير الخارجية جبران باسيل في تعزيز فكرة السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، بدليل أن التعيينات عالقة بسبب إصراره على رفض إشراك كل من حزب "القوات" و"المردة" في الحصة المسيحية والتصرف وكأنه يحتكر التمثيل المسيحي ويمثل جميع المسيحيين، فضلاً عن محاولاته التدخل في الحصتين السنية والدرزية.
بالأمس خُذل تكتل "الجمهورية القوية" من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، تقول مصادره لـ"
لبنان24". ففي جلسة مجلس الوزراء أسقط مرشح "القوات" سعيد مالك (الماروني) لصالح المحامي الياس أبوعيد المدعوم من وزراء تكتل "لبنان القوي"، والذي لم يلق معارضة من وزراء "التحرير والتنمية" و"المستقبل" جرياً على تفاهمات سابقة حصلت بين باسيل وبري من جهة، وباسيل والحريري من جهة أخرى، كان آخرها اجتماع "بيت الوسط" ليل الاربعاء الذي، بحسب المعلومات، كان ايجابيا حيث جرى التفاهم خلاله بين الطرفين على جملة مواضيع تتصل بالتعيينات والوضع الاقتصادي.
لقاء "بيت الوسط"، بحسب المتابعين، عكس أجواء غير مريحة عند معراب وبنشعي لجهة ملف التعيينات، وبدأت تحليلات المعنيين حول مآل الأمور في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما تبلغ الدكتور سمير جعجع عبر موفده الوزير السابق ملحم الرياشي من الرئيس الحريري أن ليس باستطاعته فعل شيء تجاه تعيينات الدستوري.
وعطفا على ذلك، ترى المصادر القواتية نفسها، أن بري أسوة بالحريري فضل تزكية خيار الوزير باسيل، وهذا لا يعني سوى أن صفقة حصلت بين الاطراف الثلاثة لم تخرج إلى العلن بعد لكنها بالطبع تقوم على قاعدة "مرقلي بمرقلك"، خاصة وأن هؤلاء يواصلون منذ التسعينيات سياسة "ع سكين يا بطيخ". مع العلم ان رئيس المجلس يدرك انه لو قرر تكتل "الجمهورية القوية" عدم المشاركة في جلسة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري(حصة البرلمان) لما تأمن النصاب، في حين أنها التزمت بالاتفاق لجهة الاقتراع للائحة التي عمل "الأستاذ" على تأليفها مقابل تعهد من بري والحريري التصويت لصالح مرشحها في الحكومة، لكن التعهد أسقط بضربة باسيل التي يريد من خلالها وضع يده على مقدرات الدولة.
تعي معراب، بحسب مصادرها، أن محطات أخرى تنتظرها، التعيينات على الأبواب. والمعركة ستكون على أشدها للحصول على حقوقنا من دون منة من احد، لكنها تشدد على أنها لن تدخل نهج المحاصصة في أية تعيينات مقبلة، وسوف تتصدى داخل مجلس الوزراء لما سيحاك ضدها، مستطردة إلى أن مواقفها من الموازنة (التصويت ضدها) أو من قضايا أخرى يجب ألا تكون محط استياء عند أحد من القوى السياسية لأنها لطالما عبرت عن قناعتها سواء في ملف الكهرباء او في الموازنة، مع تأكيدها أن وزراء "الجمهورية القوية" سوف يبقون "حصرما بعين الكل" لن يستقيلوا أو يعتكفوا، إنما سيواظبون على حضور جلسات مجلس الوزراء لمنع تمرير الصفقات والتسويات التي قد يحاول بعض أصحاب المعالي تمريرها، خاصة وأن الذهنية السائدة لا تبني شراكة حقيقية بين المكونات على الإطلاق ولا تحقق التوازن المنشود.
من هنا، يعكف حزب "القوات" عبر وزارة التنمية الادارية على العمل على شرعنة آلية التعيينات التي أقرت في العام 2010، عبر تحويلها إلى المجلس النيابي من أجل إقرارها، انسجاما مع ما قاله الرئيس ميشال عون من بيت الدين أن "الآلية وضعت في ظرف معين وهي ليست قانوناً ولم ينصّ عليها الدستور. فلتصبح قانوناّ و"يمشي الحال"، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا الطرح قد يجمع الأضداد (القوات – حزب الله) في البرلمان لناحية التصويت لصالحه فضلاً عن قوى سياسية أخرى متضررة من تسوية التعيينات.