نفذ المصلون في مسجد السلام في طرابلس، وقفة تضامنية أمام باحة المسجد بعد صلاة الجمعة، احياء للذكرى السادسة لتفجير مسجدي السلام والتقوى، واحتجاجا على "تلكؤ المسؤولين في محاكمة المتهمين في الجريمة"، بمشاركة الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى همام عبد اللطيف زيادة، إمامي مسجدي السلام بلال بارودي والتقوى سالم الرافعي، وحشد من المؤمنين واهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا في التفجيرين.

وقال ريفي في كلمة له: "هل هناك تسمية يمكن أن نطلقها على من يفجر بيتا من بيوت الله أقل من تسمية "الإرهابي المجرم"؟ بربكم ماذا نطلق على من فجر مسجدي التقوى والسلام على رؤوس المصلين؟ لا أعتقد أن هناك أقل من الإرهاب والإجرام على جريمة فظيعة كهذه، إنه النظام الذي دمر سوريا بالسلاح الكيماوي وبالبراميل المتفجرة والذي اغتال قيادات كبار من لبنان". 

وتابع: "نطالب بالعدالة والعدالة وحدها تعطي الأمن والإستقرار ولا نقايضها بشيء أبدا. فالعدالة كل لا يتجزأ".

وأضاف: "في هذا اليوم المبارك، نحيي وإياكم، أهل الشهداء، أهل الجرحى، أهل المتضررين، أهل طرابلس، أهل التقوى والسلام. نحيي وإياكم ذكرى هذه الجريمة البشعة. ستبقى هذه القضية أمانة في أعناقنا حتى محاسبة المجرمين، كبارا كانوا أو صغارا، آمرين كانوا أو مخططين أو منفذين. سنبقى نلاحق هذه القضية الى أن تتحقق العدالة وإلى أن يرتاح شهداؤنا في عليائهم".

وقال: "يوم كلفت بوزارة العدل أصررت مع حلفائنا الأحرار على إحالة هذه الجريمة البشعة على المجلس العدلي وكان لنا ما صممنا وما أردنا. يومها عينت القاضي البطل، الشريف، الرئيس آلاء الخطيب محققا عدليا فقام بواجبه وعمله بمهنية ووطنية وضمير، لقد حدد القاضي الخطيب في قراره الإتهامي تفاصيل إرتكاب الجريمة وتبين معه من خطط، ومن نفذ، وكيف ارتكبت هذه الجريمة.لقد كان الرئيس آلاء الخطيب قاضيا عادلا نزيها بكل معنى الكلمة، وهو يستحق منا التحية والثناء".

ولفت بارودي إلى أنه "منذ ست سنوات دوى انفجاران هائلان هزا كيان لبنان، هما تفجيرا مسجدي التقوى والسلام، وتبين ان المقصود الفعلي من تفجير المسجدين هو اشعال نار الفتنة بين اللبنانيين جميعا، ولكن بفضل الوعي بين اهلنا، تم تفادي هذه الفتنة ولم يحملوا احدا المسؤولية بداية مع انهم يعلمون من الذي يكون وراء هذا التفجير، وقالوا نحن لا نرضى ان نقيم امننا الذاتي ولا ان نأخذ حقنا بأيدينا بل ثمة دولة وقضاء هما المسؤولان عن اخذ حقنا".

أضاف: "لكن للاسف، مرت سنوات ولم يجلس في قفص الاتهام الا واحد فقط ولم يستدع احد، مع ان الجميع يعلم من هم المتورطون، وحتى لم يتم استدعاء السفير الذي يمثل هذا النظام المجرم ولم توجه اي رسالة بطلب المتورطين. من هنا نسأل: اين اصبحت قضية المسجدين؟ الا يكفي 50 شهيدا؟ ماذا فعلت الدولة لنا واين حقنا ولم نتمكن من اخذ موعد واحد مع وزير العدل بهذا الخصوص؟".

أما الرافعي فقال: "كما ذكر الشيخ بلال جزاه الله خيرا، منذ ست سنوات، حصل تفجير المسجدين، واليوم نقف هنا لنسأل المسؤولين في الدولة اللبنانية اين وصلوا في محاسبة المسؤولين عن التفجير؟ طبعا يقولون لنا انهم كشفوا المخططين والمنفذين وألقينا القبض على بعضهم والبعض الاخر تمكن من الفرار، والسؤال يطرح نفسه: الجميع يدرك ان المتورطين فروا الى سوريا وثبت في التحقيق ان ضباطا من النظام السوري متورطون في التفجيرين، ومعلوم لدى الجميع ان مسؤولين كبارا من الدولة اللبنانية يتواصلون مع القيادة السورية، فلماذا لم يطالبوا حتى الآن القيادة السورية بتسليم الضباط المتورطين؟ هذا اذا سلمنا ان الضباط قاموا بهذا التفجير بقرار انفرادي وليس بقرار من القيادة السورية".