تحت عنوان أجواء التصعيد تلعب دوراً في تقارير المؤسسات المالية الدولية، كتب فادي عيد في "الديار": تتوقّع أوساط وزارية، أن تستمر انطلاقة الحكومة بعد أسابيع من التعطيل على وتيرة عالية من الإنتاج والفعالية، وذلك في سياق ترجمة كل ما جرى الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من تصميم على معالجة كل الأزمات دفعة واحدة، وليس بـ"القطعة"، بدءاً من أزمة النفايات وصولاً إلى الأزمة الإقتصادية، مروراً بالتعاون ما بين مؤسّستي مجلس النواب والحكومة من أجل الإعلان للرأي العام المحلي، كما لعواصم القرار المعنية بمؤتمر "سيدر"، بأن السلطة مجتمعة قرّرت الإلتزام بالدستور وبإعادة تفعيل عجلة المؤسّسات، وبدء صفحة جديدة عنوانها تنفيذ الخطة التي كانت وضعتها الحكومة السابقة من أجل مواجهة كل التحديات الإقتصادية والإجتماعية والمالية التي غرق فيها لبنان طيلة الفترة الماضية.
وتؤكد هذه الأوساط، أن السير بهذه الخطة، وبصرف النظر عن الخلافات السياسية التي تبقى معلّقة بانتظار نضوج ظروف تسويتها، قد صار حقيقة لأن تفاصيل المأزق الداخلي بكل عناوينه وتفرّعاته ومسبّباته، لم تعد خافية على أي جهة داخلية أو خارجية، وبالتالي، فإن التقارير الصادرة عن مؤسّسات التصنيف العالمية تضع الأصبع على الجرح، ولكنها ليست قادرة على الدفع في اتجاه العلاج، لأن الإنحدار مستمرّ وما من حلول إلى اليوم باستثناء هذه الخطة والوعود بإنجاز موازنة العام 2020 في أقرب موعد ممكن.
ومن البديهي، كما تقول الأوساط الوزارية نفسها، أن الفرص الإقتصادية ليست كثيرة، وأن تفويت فرصة الإفادة من فصل الصيف بسبب حادثة قبرشمون، لا يزال شبحاً يهدّد الفرصة الحالية المتاحة من أجل تفعيل الإقتصاد المحلي. ولذا، فإن التركيز على التصنيف في الوقت الراهن ليس الحل، ذلك أن تعطيل مجلس الوزراء قد أتى رغم الحديث عن حلول الموعد الذي كان مقرّراً بالأمس، وبعد اسابيع على صدور تصنيف "موديز" الذي وضع لبنان في مرتبة المخاطر المالية الكبيرة، والذي لم يؤثّر على الخطط الحكومية، حيث بقيت الخلافات والإنقسامات إلى أن عاد بالأمس مجلس الوزراء إلى الإنتاجية، على وقع التهديد بالإنهيار المالي.
وتؤكد الأوساط الوزارية عينها، أن طي صفحة حادث قبرشمون، قد بدّل المناخ السياسي، ودفع باتجاه معطيات إقتصادية تسمح بالتعويل على الإنتقال من صفر في المئة في النمو، إلى نصف في المئة، وذلك إذا ما بقيت النوايا صافية من أجل الخروج من حال الإشتباك السياسي، والتركيز على الأخطار الداهمة، ذلك أن أجواء التصعيد هي التي تلعب دوراً بارزاً في تقارير المؤسّسات المالية الدولية، وذلك إلى جانب التفاصيل المالية، كون الثقة هي المفقودة في لبنان من قبل اللبنانيين أنفسهم في بداية الأمر، كما من قبل مؤسّسات دولية تعنى بالتصنيف الإئتماني للبنان.
وعليه، فإن المحاولة الحكومية من أجل الإنقاذ هي الوسيلة الوحيدة اليوم من أجل حماية لبنان من خطر الإنهيار أو الإفلاس، وهذا الأمر يتطلّب، كما تقول الأوساط الوزاريه ذاتها، "دقّ" ناقوس الخطر، وليس فقط إعلان حالة الإستنفار من دون السير قدماً في الجهود الفعلية للخروج من المأزق المالي.