تصنيف لبنان معروف من الداخل ولا حاجة إلى تصنيف من الخارج

لا تعني فترة السماح التي مُنحت للبنان أن وضعه الإقتصادي على خير ما يرام، ولا يعني ذلك أيضًا أن المسؤولين أخذوا نفسًا عميقًا، وهم يستطيعون أن يناموا على حرير. هم يعرفون أكثر من غيرهم أن الوضع مقلق، وهو لا يعالج بدفن الرؤوس في الرمال المتحركة. ففترة السماح هذه لا تسمح كثيرًا بشراء الوقت، ولا بتعبئة المياه بالسلة، ولا تتيح للمسؤولين فرصة لمعالجات آنية وبالمسكنات، ولا بأنصاف الحلول، ولا بالإستئثار بالسلطة وممارسة سياسة "صيف وشتاء على سطح واحد"، ولا بتعيينات من لون واحد لضمان تمرير ما يجب تمريره من دون ضجة أو "شوشرة"، لأن عيون الداخل، كما عيون الخارج شاخصة وتراقب عن كسب كل خطوة من خطوات الحكومة، التي دخلت بالأمس القريب في عملية تحدّي للذات، من خلال تعيينات من لون واحد يعتبرها كثيرون أنها نوع من أنواع الفساد السياسي المقّنع مع ضمير مستتر، عنوانه معروف، كما مشروعه.

Advertisement

ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري، وهي من لون متجانس لا توحي بأن السلطة القضائية ستكون مستقلة مئة في المئة، لا في الشكل ولا في المضمون، وهي أنموذج عمّا ستكون عليه التعيينات في الهيئات الناظمة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من أجل ضمان سلاسة في القرارات والإجراءات التي ستتخذ لاحقًا، والتي لا يمكن أن تكون مخالفة لتوجهات معينة، والتي لا يمكن الركون إليها لغياب الرأي الآخر الذي يسير عكس التيار، والذي يمكن أن يؤخّر بعض القرارات التي لا تنسجم مع رغبات "الباب العالي" في ميرنا الشالوحي، وهو الذي يطبخ كل هذه التعيينات لغايات محدّدة، ولأهداف قريبة وبعيدة، بحيث يستطيع أن يمسك بمفاصل الإدارة العامة، وخاصة في المراكز الحساسة، في الإعلام الرسمي (تلفزيون لبنان) وفي المواقع التي لها صلة وصل مع عمل البلديات، وبالأخص في المناطق التي يغلب عليها طابع طائفي واحد، وذلك تمهيدًا لإستحقاقات مقبلة.

ومن بين المشاريع المنوي تمريرها تعديلات على القانون الإنتخابي الحالي، مع أرجحية إعتماد "الميغا سنتر"، لما لهذه الخطوة من تفسيرات كشف عنها الوزير جبران باسيل في حديثه مع النائب طلال إرسلان عن نتائج معكوسة لصالح تكتل "لبنان القوي" في إنتخابات العام 2022، وبالتحديد في منطقتي الشوف وعاليه، فضلًا عمّا يحضرّ في الإغتراب اللبناني من حملات توعية بدأت منذ الآن، وذلك لتلافي الأخطاء التي حصلت في أول مشاركة للمغتربين في العملية الإنتخابية، خصوصًا أن السفراء والقناصل العامين في عواصم معينة من عواصم الإغتراب سيشكّلون ماكينة إنتخابية فعالة لمصلحة مرشحي تكتل "لبنان القوي"، وذلك لما لهذه الإنتخابات من أهمية في الإستحقاق الرئاسي، وهو أول عمل سيقوم به النواب الجدد المنتخبون وفق آليات تضمن من الآن أغلبية لا بأس بها لمرشحي هذا التكتل، مع ما يمكن أن ينتج عن التحالفات القائمة حاليًا والمرجح إستمرارها إلى تشرين الأول من العام 2022.

وفي رأي كثيرين أن كل هذه التحركات سابقة لآوانها طالما أن الوضع الإقتصادي يضغط، وبقوة، على رقاب وجيوب اللبنانيين.