إقصاء "القوات" من "الدستوري".. تعدّدت الروايات والنتيجة واحدة!

أما وزير "المردة"، فإنه لم يصوت لمصلحة مرشح "القوات" بقدر ما صوت ضد الآلية المعتمدة، وحيث يهبط أسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري على طاولة مجلس الوزراء، ولا يتم توزيع أسمائهم مسبقا.

وبقدر ما أبدت "القوات اللبنانية" ارتياحا الى موقف وزراء جنبلاط، وإن لم يكن كافيا للتأثير في نتيجة التصويت، فإنها أبدت استياء واستغرابا لموقف وزراء الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وتصويتهم الذي صب لمصلحة الوزير جبران باسيل، فكانت النتيجة استئثاره بكامل "الحصة المسيحية" في المجلس الدستوري (5 أعضاء من 10)، مع العلم أن مصادر التيار تقول إن اثنين من بينهم يحتسبان من حصة رئيس الجمهورية.

بدت "القوات اللبنانية" في حالة "ذهول وصدمة" إزاء تراجع بري والحريري عن وعود قطعاها للقوات اللبنانية عندما وافقت على المشاركة في جلسة انتخاب الأعضاء الخمسة في مجلس النواب وتأمين نصاب الجلسة، مقابل تعهد بأن يتأمن تمثيل القوات في "الكوتا الحكومية".

وهنا تتعدّد الروايات والتبريرات لما حصل: الرئيس الحريري يقول إن القوات أبرمت تفاهما مع الرئيس بري لا دخل له به، وأنها رفضت أن تتمثل بعضو مسيحي غير ماروني في المجلس الدستوري كان متاحا لها، وأن تصويت وزرائه لمصلحة مرشحها ما كان ليغير النتيجة وإنما كان ليُحدث انقساما في مجلس الوزراء.

وبري يقول إنه لم يقطع وعدا لقيادة القوات بأن يكون المرشح الماروني المعين من حصتها، بل أحد المرشحين المسيحيين المعينين من دون تحديد مذهبه.

في السياسة النتيجة هي التي تتكلم ولا يعود مهما الأسباب التي أوصلت الى هذه النتيجة ولا المبررات التي تعطى لها.

والنتيجة أن "القوات اللبنانية" أقصيت عن المجلس الدستوري وباتت خارجه، وأن الوزير باسيل ترجم خطابه الأخير الذي أعلن فيه سقوط اتفاق معراب وانتهاء مفاعيله، ورد على القوات وقوفها ضده الى جانب جنبلاط في الأزمة الأخيرة، وأن الرئيس الحريري أثبت مرة جديدة أنه يقدم علاقته مع باسيل على علاقته مع جعجع، وأنه لا يبحث عن مشكلة جديدة مع باسيل بعدما كلفه الوقوف مع جنبلاط، وأن الرئيس بري مستعد لأن يقاتل سياسيا الى جانب جنبلاط ومن أجله ومهما كلف الأمر، وليس ما يدعوه لأن يفعل ذلك مع "القوات اللبنانية".

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.