لا تزال الأوساط الداخلية اللبنانية منشغلة بالطائرتين المسيرتين اللتين انفجرتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما استتبع ذلك من رفع سقف مواقف حزب الله على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله وتأكيده الردّ على الخروقات الاسرائيلية من لبنان.

المجلس الأعلى للدفاع
هذا التصعيد الخطير، والذي قد ينذر باندلاع حرب، كان محور اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، والذي أثار بلبلة بدوره بعدما نُقل عنه انه أخذ علماً بقرار "حزب الله" الرد على الاعتداء الاسرائيلي وأن الرد سيكون مناسباً ومتناسقاً.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر لـ"النهار" ان مجلس الدفاع الأعلى لم يقارب هذا الامر بتاتاً. فالمجلس الذي انعقد في قصر بيت الدين برئاسة الرئيس ميشال عون أكد "حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء"، من دون تحديد هذه الوسائل. وفيما أعلن ان بعض قراراته ابقيت سرية، نفت مصادر وزارية الاتفاق على قرارات محددة واضحة في المواجهة المحتملة لاي اعتداء اسرائيلي.
 
لكن توضيح المصدر الوزاري عن عدم مقاربة المجلس تهديدات "حزب الله"، أكان دقيقاً، أم تهرباً من تحمل مسؤولية ما يمكن ان يقدم عليه الحزب، وان أكد غياب القرار الرسمي في المواجهة، والحد من دور الدولة، وتحجيمه هذا الدور ان وجد، فإن ذلك كله لا يلغي الخطر المحدق بالوضع الامني في ظل حسابات اقليمية متضاربة ومعقدة، لا فاعلية للبنان الرسمي فيها، ولا ينفي أيضاً ان الضربة، وفقاً لمصادر عدة، باتت أمراً محسوماً ينتظر التوقيت المناسب.

في المقابل، أقرت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع عبر "اللواء" بأن كل التحركات والمواقف التي أعقبت الاعتداء عبر الطائرتين المسيّرتين، سواء من الجهات الرسمية أو الدبلوماسية أو الأمنية والقضائية، كانت حاضرة في اجتماع المجلس الأعلى، بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله، غداة العدوان بأن "الوقت الذي يمكن ان تضرب فيه إسرائيل لبنان دون عقاب قد انتهى"، مثلما كانت حاضرة أيضاً قبل ذلك الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء في السراي والتي تؤكد على ان لبنان له حق الرد على الاعتداءات.

وافادت المصادر ان  الرئيس الحريري عرض نتائج الاتصالات التي تلقاها داخليا وخارجيا كاشفا عن تحرك دبلوماسي كثيف في هذا الاتجاه، وهو اثار نقطة تتعلق بالاسلوب الجديد الذي استخدمته اسرائيل في الاعتداء متحدثا عن الشكوى لمجلس الامن. ثم تناوب الوزراء المشاركون على الكلام كما عرض قائد الجيش المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي اجريتِ، وبدوره قدم وزير الدفاع الوطني عرضا شاملا متحدثا عن مسؤولية الدولة في مواجهة الاعتداءات المتكررة وقدم  وزير الخارجية  تقييما للتحرك  الدبلوماسي لما جرى.
 
وأكدت المصادر أن الرئيس عون كان حازما في تشديده على أنه منذ بداية العهد لم تطلق رصاصة على إسرائيل ولكن لن نقبل أن تطلق إسرائيل النار علينا، لافتة إلى ان الجيش يقوم يتكثيف العمليات الاستخباراتية ويقوم بمسح شامل ووضع خريطة شاملة لنقطة انطلاق الطائرة المسيّرة Drone، مشددة على أن Drone لم تطلق من إسرائيل.
 
ثم جرى نقاش حول احتمالات ما هدفت اليه اسرائيل من هذا الاعتداء وبنتيجة النقاش الذي شارك فيه الحاضرون قرر المجلس اتخاذ جملة اجراءات منها ما يتخذ في الحالات المماثلة بالاضافة الى اجراءات أمنية أخرى تتلاءم مع الظروف الراهنة وملابسات الاعتداء.
 
 وعلم ان من ضمن الاجراءات اتخاذ خطوات لمعالجة ظاهرة طائرات الـdrone. من خلال ضبط عملية بيع واستيراد وشراء كاميرات الـdrone الخاصة، كما نوقشت احتمالات عدة لمكان انطلاق الـ drone ولم يتم الكشف عنها، علماً ان تقرير قوات "اليونيفل" في الجنوب، لم يثبت ان الطائرتين انطلقتا من الاراضي المحلتة، وتُشير المعلومات إلى انهما يمكن ان تكونا اطلقتا من مكان ما داخل لبنان أو من البحر، رغم ان رادارات الجيش اللبناني لم تثبت أيضاً حصول خرق بحري للمياه الإقليمية اللبنانية في تلك الليلة، عدا عن ان مدى تحليق drone لا يتجاوز الـ10 كيلومترات.
 
الحريري يتحرك ديبلوماسياً
في المقابل، وبعد ان تقدّم لبنان بشكوى الى مجلس الأمن ضد الخروقات الاسرائيلية، يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالاته على أعلى المستويات لتجنيب البلاد اي تداعيات قد تؤدي الى نشوب حرب في البلاد، كما ويركز في اتصالاته على منع تكرار الخرق الإسرائيلي للقرار 1701، واحترام قواعد الاشتباك بعد حرب 2006.

وعلمت "الشرق الأوسط" في هذا الاطار أن الحريري لم ينقطع منذ وقوع العدوان الإسرائيلي عن التواصل مع الإدارة الأميركية وجهات دولية في محاولة للجم إسرائيل ومنع جر لبنان إلى منزلق خطير.

الوضع الميداني
هذا في السياسة، أما على الأرض، فقد عززت القوات الاسرائيلية إجراءاتها الاحترازية على طول الحدود مع لبنان، مع توصيات للمستوطنين بعدم الاقتراب من السياج الحدودي خشية حصول عمليات خطف. كما عملت على تكثيف حركة طائرات الاستطلاع بهدف مراقبة أي حركة من الجانب اللبناني. واعتمدت القوات الدولية العاملة في الجنوب إجراءات قضت بعدم خروج الجنود من مواقعهم، ومنعهم من الاتصال عبر الهواتف الخلوية وعدم تحريك الآليات.

أما من جانب حزب الله، فالموقف ثابت بالإصرار على تنفيذ الرد وفق توقيت وآلية وعنوان يتناسب مع طبيعة العدوان. وبحسب مطلعين، فإن التأخير في تنفيذ الرد ليس إلا عنصر تكتيك، وأن تأخير الرد أياماً أو أكثر، لن يجعله أقل قساوة.

وفسر المطلعون عبر "الأخبار" الموقف على قاعدة أن الرد لن يكون عملية انتقامية تقضي بضرب هدف أو قتل جندي إسرائيلي. بل هو رد يهدف الى ترسيخ معادلة جديدة تقوم على فكرة أن العدو لن يتمكن من القيام بأي عدوان جديد، وسيكون مضطراً إلى ضبط خروقاته البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية. وبالتالي، فإن اختيار الهدف والزمان كما آلية الرد وطريقته، تتصل في كيفية جعل الرد محققاً لهذا الهدف.

وتتقاطع هذه الأجواء، مع ما سُرّب من كلام عن لسان نصر الله خلال لقاء أمس مع المبلغين العاشورائيين في لقاء يعقده معهم سنوياً قبل رأس السنة الهجرية، إذ قال: "فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم". وقال نصر الله إنه "وقت ضربة القنيطرة، كان الجو حامي وكان هناك 6 شهداء وانتظرنا 10 أيام، الآن لسنا مستعجلين وليبق الإسرائيلي مستنفراً".

وبخصوص الطائرات المسيرة، أكد أن "حزب الله لم يلتزم بأن يسقط كل الطائرات. المقاومة تقدّر متى وأين تضرب، يمكن أن تُسقط بعض الطائرات ليس أكثر، بشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية. وإذا كان لدينا سلاح نوعي فلن نستهلكه بالطائرات المسيرة".