أكثر من ثلاثة أشهر مضت على صدور مرسوم تشكيل اللجان عملاً بأحكام القانون الجديد للإيجارات. وقبلها صدر مرسوم التعويضات لأعضاء اللجان، البالغ عددها 24 لجنة موزّعة على المحافظات. وكلّ لجنة برئاسة قاض ٍ وعضوية مندوب من وزارة المال وآخر من وزارة الشؤون الإجتماعية. والسؤال الذي يتردّد على لسان المالكين والمستأجرين: هل بدأت اللجان بعملها ؟ وهل يمكن تقديم الطلبات للإستفادة من حساب الدعم أو ما يعرف بالصندوق؟
هذا السؤال حملناه إلى وزير العدل ألبير سرحان المسؤول مباشرة عن عمل اللجان، فأكّد عبر " لبنان 24" أنّ المستأجرين بإمكانهم تقديم الطلبات إلى اللجان التي تشكّلت وتمّ تعيينها، "وأن لا شيء يمنع المستأجرين من التقدّم بطلبات إلى هذه اللجان، كون الوزارة قامت بواجبها ولا يوجد ما يعيق هذا المسار". وبالتالي لا شيء يمنع المستأجرين من تقديم الطلبات في قصور العدل عند قضاة الإيجارات ، لتحوّل هذه الطلبات إلى القضاة الذين تمّ تعيينهم بموجب المرسوم الأخير رقم 4773 وعملًا بالمادة 7 من قانون الإيجارات.
هذا الخبر يطمئن مجموعة كبيرة من المستأجرين تجد نفسها مستفيدة من الحساب، وهي تلك التي لا يتخطّى مدخولها 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، فتستفيد استفادة كاملة، وتلك التي لا يتخطّى مدخولها 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، فتستفيد استفادة جزئية. وهذه الفئة يجب أن توقّع عقدًا رضائيًّا مع المالك تتحدّد من خلاله الزيادة على بدلات الإيجار، والتي سوف يتقاضاها المالك من الحساب أو في حال حصل اختلاف في تقارير الخبراء، فاللجنة هي المرجع الذي سوف يبتّ بالاختلاف. أما الفئة التي لا تستفيد فعليها دفع الزيادات المتوجبة للمالكين بعد مسار من الإجراءات بموجب القانون، لتحديد قيمة الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، وإلا سوف يسقط حقّها بالتمديد القانوني في المأجور.
أمّا بخصوص الحساب الذي سوف يتقاضى منه المالكون الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، فقد رُصد له مبلغ 200 مليار في موازنات الأعوام 2017 و 2018 و 2019. والمبلغ الأخير بنسبة 30 مليار في موازنة 2019. ويُنتظر أن يصدر مرسوم بتشكيله، أو بوضع النظام المالي الخاص به في وقت قريب عملا بقانون الإيجارات.
نقيب المالكين باتريك رزق الله رحّب غبر " لبنان 24" بهذه الخطوة ودعا المستأجرين إلى الاستفادة من حساب دعم المستأجرين، في حال وجدوا أنفسهم ممّن تنطبق عليهم شروط الاستفادة، أما الفئة الأخرى فعليها تسوية أوضاعها مع المالكين، عبر الإجراءات القانونية لدفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار وعدم الدخول في نزاعات قضائية مكلفة. مؤكّدًا "أنّ وضع اللجان قيد العمل أمر سوف يعود بمداخيل إلى خزينة الدولة، من خلال الضرائب التي سوف يدفعها المالكون على الأملاك المبنية، وهي وحدها تموّل الحساب، بالإضافة إلى رسوم المعاملات وغيرها". ودعا رزق الله لجنة الإدارة والعدل إلى درس اقتراح قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية قبل انتهاء التمديد في نهاية السنة الحالية، "لأنّه لا يجوز بتاتًا استمرار الظلم في حق المالكين القدامى في هذه الأقسام، بعدما وضعت الدولة قانونًا لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأماكن السكنية وهو قيد التطبيق ولا رجوع عنه نهائيًّا".
إذًا صفحة جديدة فُتحت في موضوع الإيجارات القديمة السكنية، ويبدو أنّ الدولة ماضية بتطبيق أحكامه ولو تأخّرت، شأنها شأن جميع القوانين التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، على أمل أن يصدر مرسوم الحساب قريبًا لتوضع معها الإيجارات غير السكنية على طريق الحلّ.