لم يستطع العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ولا العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على مصرف "جمال ترست بنك" من حجب الأنظار عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه جميع اللبنانيين والاجتماع الاقتصادي الذي تستضيفه بعبدا الاثنين، والذي قد يتحوّل الى محطة انطلاق نحو مناقشة موازنة العام 2020 التي يعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن تكون أول موازنة تُقرّ في موعدها الدستوري.
دوكان في بيروت
وتنعقد طاولة الحوار بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي الخاص بمتابعة مؤتمر "سيدر"، بيار دوكان، لبيروت.
وتأتي زيارة الموفد الفرنسي في وقت أبدت فيه فرنسا قلقها من الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان.
وتأتي زيارة السفير دوكين لتحذير اللبنانيين، كما أوضح مصدر ديبلوماسي لـ"النهار"، من مغبة عدم السير في أسرع ما يمكن بالإصلاحات المطلوبة دولياً، المالية والاقتصادية والبنيوية، للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" التي تخطت الـ11 مليار دولار كقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع لإعادة اعمار البنى التحتية اللبنانية. فصبر المستثمرين بدأ ينفد، كما ان الدول قد تخصص هذه التسهيلات لدول أخرى.
ورأى المصدر ان السلطات اللبنانية تأخرت كثيراً في اقرار الاصلاحات الضرورية، وان دولاً عدة قدمت هذه القروض بدأت تفقد الامل في سير لبنان بخطة اصلاحية بنّاءة تعيد الثقة الى المستثمرين. أضف ان مؤتمرات باريس السابقة لمساعدة لبنان تركت لدى العديد من الدول تساؤلات حول صحة اعتزام السلطات اللبنانية القيام بهذه الاصلاحات.
ولفت المصدر الى أن الحكومات الغربية هي اليوم أمام صعوبات أكبر لتأمين التسهيلات المالية لدول اخرى، فهناك محاسبات من السلطات التشريعية لم تكن قائمة من قبل. وضرب مثلاً على ذلك ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يمكنه ان يقدم اليوم، ما قدمه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى لبنان في المؤتمرات السابقة، كون المساعدات تخضع للمراقبة من السلطات التشريعية.
وفيما كان دوكان قد عبّر في زيارة سابقة عن استيائه من عدم جدية الأطراف اللبنانية في تنفيذ الشروط المطلوبة من دائني "سيدر"، واحتمال عدم قدرة لبنان على الوفاء بما وعد به من "إصلاحات والتزامات"، قالت مصادر سياسية لـ"الأخبار" إن "المبعوث المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر يأتي الى لبنان من أجل الاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في ضوء الحوار الذي يستضيفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
ويمكن ان يعرض دوكين مع السلطات اللبنانية الاولويات بالنسبة الى الاصلاحات الضرورية، ومنها مثلاً تطوير قطاع الكهرباء، خصوصاً ان موازنة 2019 لم تلحظ أي اصلاحات بنيوية للقطاع. وهو يأمل في ان تلحظ موازنة 2020 هذه الاصلاحات التي وعدت السلطات اللبنانية بالقيام بها في مؤتمر "سيدر" ربيع العام الماضي، كما بإصلاحات اخرى تعيد الثقة الى المستثمرين.