هكذا سيتعامل "الاشتراكي" مع إطلاق النار في الشويفات اليوم

أعادت حادثة "الشويفات" اليوم التوتر إلى الساحة الداخلية الدرزية، التي ما لبثت أن نفضت عنها غبار حادثة قبرشمون بلقاء عقد في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية. ومجدداً عاد السجال بين الاشتراكي والديمقراطي اللبناني إلى الواجهة، إذ تعارضت روايتا الحزبين بشأن إطلاق النار على وكيل داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان أبي فرج. فبينما ذكرت مصادر الحزب الاشتراكي أنّ المدعو ف.ع وهو من عناصر الحزب الديمقراطي وأحد المرافقين الشخصيين للنائب طلال ارسلان اعترض طريق أبي فرج وتعمد صدم سيارته، ومن ثمّ إطلاق 5 رصاصات عليه، اتهم الديمقراطي أبي فرج باستفزاز العنصر وأنّه هو الذي بادر إلى الصدم وإلى إطلاق النار.

وفي متابعة لهذه التطورات، علم "لبنان 24"، من مصادر اشتراكية، أنّ الحزب لا يريد أنّ يحول ما حصل إلى "قصة".

في المقابل أوضح أبي فرج في اتصال مع "لبنان 24"، أنّ خلفية الحادث "سياسية"، إذ لا مسائل شخصية بينه وبين العنصر المولج حماية إرسلان، موضحاً أنّ كل ما يحدث هو من تداعيات الانتخابات في الجبل ونتائجها.

وعند سؤاله عن الموقف الذي سيتخذونه، اشار أبي فرج إلى أنّهم يحتكمون إلى القضاء.

وأكّد وكيل الحزب لموقعنا أنّ الاستفزاز موجود دائماً، وأنّهم لا ينجرون إليه، موضحاً أنّ محاولة الصدم التي تعرّض لها كانت متعمدة، أما إطلاق النار فكان محاولة قتل والكاميرات في المنطقة توضح كل شيء.

واعتبر أبي فرج في الختام أنّ ما حصل هو لتعكير جو البلد والجو الدرزي الداخلي معلقاً "إذا كان وراء هذه الأمور أدوات داخلية فهذه مشكلة، وإن كانت أدوات خارجية فهي مشكلة أكبر".

عائلة أبي فرج تطالب الدولة اللبنانية بفرض القانون

أصدرت عائلة وكيل داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان أبي فرج، بعد الحادث الذي تعرض له في الشويفات، بيانا جاء فيه: "نحن عائلة أبي فرج نستنكر وندين الاعتداء على أي فرد من عائلة أبي فرج، وهذا اعتداء سافر على العائلة بأكملها، ونطالب الدولة اللبنانية بفرض القانون قبل فوات الأوان. وعلى الوزارات المعنية والمؤسسات الأمنية أخذ التدابير الضرورية بحق كل من يخل بالأمن وضبط السلاح المتفلت".