تحت عنوان باسيل ليس ولياً للعهد!، كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": كلما اقتربت الاستحقاقات كلما تصاعدت التوترات السياسية والمناكفات، فكل ما يدور من خلاف هنا واختلاف هناك بين هذا الفريق السياسي وذاك، سببه هذه الاستحقاقات، ورغبة الجميع في ان يكون لكل منهم نصيبه الكبير فيها، ولذا فإنّ كل فريق يعمل لخوض هذا الاستحقاق كأن موعده غداً، ويعمل لمستقبله السياسي كأنّه يعيش أبداً ولا يفكّر في انّه قد لا يكون موجوداً غداً... والمثال ما يجري بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب "القوات اللبنانية"، وكذلك بين "التيار الوطني الحر" وتكتله "لبنان القوي" برئاسة الوزير جبران باسيل، وبين "القوات" الحزب وكتلتها "الجمهورية القوية".
لماذا في هذا التوقيت بالذات قرّرت "القوات اللبنانية" الخروج عن خطابها المتحفظ إزاء العهد الى المباشر في الكلام المباح وغير المباح، أو في كلام المجالس وخارج المجالس؟
تُحدّد أوساط "القوات" سببين مباشرين لخروجها عن خطابها المتحفظ، ولكنها قبل الدخول في سرد السبب الاول، تشير الى أنّ "القوات" وعلى رغم من خروجها على التحفّظ لا تزال تميّز ما بين موقعي رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر"، وترفض الخلط بينهما "انطلاقاً من حرصها على موقع رئاسة الجمهورية، وذلك على غرار فصلها بين الرئيس سعد الحريري كرئيس للحكومة وبين رئاسته تيار "المستقبل"، وايضاً فصلها بين الرئيس نبيه بري كرئيس لمجلس النواب وبين رئاسته لحركة "امل"، لأنّ للمواقع الدستورية لدى "القوات" صفتها الوطنية الجامعة للبنانيين، ودورها الدستوري والوطني".
السبب الاول لخروج "القوات" عن تحفظها، تقول اوساطها، هو "انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل تدوير زوايا، وبات يستدعي معالجات جذرية في ظل شعور "القوات" انّ مقاربته لا تتمّ بالطريقة المطلوبة وتعتب، انّ الوزير جبران باسيل هو من يتحمّل المسؤولية عن هذا الوضع، وكان يُفترض برئيس الجمهورية ان يضع حداً له، لأنّ جزءاً من التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد مردّه الى عدم الاستقرار السياسي الذي يتحمّل باسيل المسؤولية المباشرة عنه نتيجة مواجهاته المتكرّرة مع اكثر من طرف، وطرحه قضايا خلافية اثارت الانقسامات الوطنية والسياسية، وهذا الامر تحديداً، اي الاستقرار السياسي كان بنداً اساسياً في اجتماع بعبدا الاقتصادي الأخير، حيث اجمع المشاركون فيه على ضرورة الابتعاد عن الخلافات وتركيز الاهتمام على الملفات الاقتصادية. وبالتالي ما وصلت اليه البلاد لم يكن مصادفة وانما نتيجة ممارسة عمرها ثلاث سنوات كانت "القوات" تحذّر خلالها وتناشد رئيس الجمهورية ضرورة التدخّل لوضع الامور في نصابها الصحيح، ولكن الاوضاع وصلت في نهاية المطاف الى اجتماع يتطلب من الجميع الاستنفار قبل فوات الأوان".
ولذلك، ترى اوساط "القوات"، انّ من غير المجدي توجيه الاتهامات في هذا الاتجاه او ذاك، فيما كان يُفترض ان يشكّل عهد الرئيس ميشال عون عهد استقرار، ربطاً بالقوى الاساسية الداعمة لوصوله، ولو انه استفاد من هذه القاعدة الشعبية الواسعة التي لم تتوافر لغيره لكان في امكانه دفع البلاد قدماً نحو تحقيق الازدهار وترسيخ الاستقرار.
إلّا انّ ما حصل كان العكس تماماً، فبدلاً من أن تكون الأولوية انجاح هذا العهد وتركه بصمة تاريخية، كان في الامكان وبسهولة تحقيقها، انتقل الاهتمام الى البحث عن توفير الظروف المواكبة لإيصال باسيل الى سدّة رئاسة الجمهورية خلفاً لعون سنة 2022، فاختلط "حابل الرئاسة بنابل الخلافة" وتبدّلت الاولويات ودخلت البلاد في خلافات ما بعدها خلافات أوصلتها الى ما هي عليه. إلاّ انّ الاوان لم يفت بعد، فما زال للعهد نحو نصف ولاية، وفي امكانه تصحيح المسار والاختلالات بأخذه المبادرة لضبط حركة باسيل ورفع لواء الاستقرار وتركيز الجهود في اتجاه واحد هو ابعاد لبنان عن شفير الهاوية ودفعه نحو شاطئ الامان".
أما السبب الثاني لخروج "القوات" عن تحفّظها فهو، حسب اوساطها، "انها كانت تعتقد انّ انتخاب عون، وانطلاقاً من المبادئ العشرة التي رشحته على اساسها من معراب، سيضع حداً فاصلاً بين الدولة و"حزب الله"، وسيساهم دور عون الرئيس في توسيع هامش الدولة وحضورها ودورها، لكن جاءت الممارسة على الأرض لتظهر خلاف ذلك تماماً، حيث ضاقت الهوة بين الدولة و«حزب الله» وازيلت المسافة التي كانت رسمتها قوى 14 آذار منذ العام 2005 الى درجة انّ الدولة اصبحت في موقع المُظلّل لـ"حزب الله"، الامر الذي يشكّل خطورة على سيادة لبنان أولاً، وعلى علاقته مع المجتمعين العربي والدولي ثانياً، وعلى استقراره الإقتصادي والمالي ثالثاً في ظل العقوبات المفروضة على "حزب الله" بدءاً من واشنطن ووصولاً الى الرياض.