شكّل الاتصال الذي جرى أمس الجمعة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري مؤشراً الى دخول الادارة الفرنسية بقوة على خط التطورات التي يشهدها لبنان، خصوصاً ان لقاء سيجمعهما في 20 من الجاري في باريس.

فقد أكّد ماكرون، خلال اتصال بينه وبين الحريري، التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه وتعزيز دولته ومؤسساته. وشدّد على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية. معرباً عن إرتياحه الى التقدّم الجاري نحو إطلاق مشاريع "سيدر" الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان، بالحريري.

وشكر الحريري لماكرون "الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل الاخير على ضاحية بيروت الجنوبية". وأكّد "امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل). وشدّد على "تمسّك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701. وتوافق ماكرون والحريري على "متابعة البحث المعمّق في تسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة، خلال لقائهما المرتقب في 20 الجاري في باريس.

وتوقفت مراجع ديبلوماسية غربية عند توقيت الاتصال الذي اجراه ماكرون بالحريري لمناقشة مختلف التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية بالإضافة الى نتائج زيارة موفده دوكان لبيروت، والذي رفع له تقريراً اولياً فور عودته الى باريس.

وقالت هذه المصادر لـ "الجمهورية"، انّ الإتصال الطويل بين ماكرون والحريري جاء عشية اللقاء المنتظر في باريس بين وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان ونظيره الأميركي مايك بومبيو، والذي سيتناول جديد الملفات المطروحة ولا سيما منها ملف العقوبات على موسكو وطهران، بالإضافة الى الوضع في الخليج العربي، وكذلك جاء هذا الاتصال قبل يومين على اللقاء الوزاري الرباعي الروسي - الفرنسي (2+2) على مستوى وزيري الخارجية والدفاع في البلدين المقرّر عقده في موسكو الإثنين المقبل والذي سيتناول الوضع في لبنان.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ جدول اعمال الجانب الفرنسي سيتناول، بالإضافة الى الملفات الدولية والإقليمية، تداعيات ما جرى في الجنوب اللبناني الأحد الماضي وضرورة ممارسة الضغوط كل على مستوى صداقاته، بغية تعزيز الإستقرار في لبنان، لأنّ اي تفجير يمكن ان يتطور في ساعات قليلة لمجرد ان يرتكب اي من الطرفين خطأ قد لا يكون محتسباً. ولفتت المصادر الى انّ تثبيت الوضع في الجنوب لا يمكن ان يكون ثابتاً ما لم يراع مقومات القرار 1701 بكامل ما قالت به قواعد الإشتباك.