كتبت بولا مراد في صحيفة "الديار": تسلك علاقة الحليفين الاستراتيجيين، تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، طريقها نحو مزيد من التأزيم، إذ توحي خلافاتهما المتشعبة أنها تقودهما نحو الافتراق. خلافات تأسست على تراكمات لا يمكن لأحدهما إهمالها أو القفز فوقها، وهي تحولت كرة متدحرجة مع تصويت نواب كتلة "الجمهورية القوية" ضدّ الموازنة، والردّ عليها بتعيينات المجلس الدستوري التي أقصت "القوات" وحرمتها من حصة ولو رمزية، ولن تنتهي بالتعيينات القضائية والإدارية، المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لملء الشواغر في المراكز القضائية الحساسة، وفي الوزارات والإدارات الرسمية، إذ تتحدث معلومات عن إقصاء متعمد لـ "القوات"، وتيار "المردة" وكلّ القوى المسيحية المتخاصمة مع التيار الوطني الحرّ ومع عهد الرئيس ميشال عون.

قبل أسابيع قليلة، أسرّ قيادي قواتي بارز في مجلس خاص، أن "الهوّة تتسع بين بيت الوسط ومعراب، حول كيفية إدارة البلاد". وتحدث عن "تحالف عميق بدأ يتبلور بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، لا يقف عند حماية التسوية الرئاسية ومصالح الطرفين داخلها طيلة عهد الرئيس عون، إنما تمتدّ الى تحالف قد ينسحب على الانتخابات الرئاسية لصالح باسيل". لكن القيادي نفسه استطرد قائلاً "إن تحالفنا مع "المستقبل" مستمرّ حول الملفات الاستراتيجية، وكلّ ما يتعلّق بسيادة الدولة وحكم المؤسسات، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية".

وتشير المعلومات إلى أن تطورات الأيام الأخيرة، نسفت ما تبقى من تحالف بين الطرفين، فـ"القوات" غير قادرة على تجاهل ما تسميه مصادرها "التعامل الفوقي مع وزرائها في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء". وتكشف أن الحريري "تصرّف معهم بفوقية، ولجم مداخلاتهم الرافضة لتفرّد حزب الله بالردّ على الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية"، مؤكدة أن الحريري "تصرّف مع وزرائنا كحليف لحزب الله وليس للقوات، وهو ما راكم الجليد في علاقة الفريقين، وزاد التباعد حيال التعاطي مع ملفات حساسة وأساسية". 

يمكن ادراج التشنّج بين الطرفين، في سياق الاختلاف الذي يعصف من وقتٍ إلى آخر بين الحلفاء، لكن المشهد الآن يوحي بأن كلّ منهما يبني على تراكمات سابقة، وثمة لائحة طويلة من المآخذ التي تسوقها "القوات" ضدّ الحليف القديم، فهي لم تنس بعد الأسلوب الذي اعتمد إبان الانتخابات النيابية، والتحالف معها على القطعة، ثم تكرر هذا الأسلوب في مخاض تشكيل الحكومة، التي قدّم فيها الحريري مصلحة الوزير باسيل على حلفائه، ولولا تنازل القوات اللبنانية عن وزارة الثقافة واستبدالها بوزارة التنمية الإدارية لكانت كتلة "الجمهورية القوية" خارج الحكومة، وصولاً الى التعيينات التي يتمّ فيها تهميش ثاني أكبر مكوّن مسيحي بإصرار مسبق، ويكفي الإشارة الى الانقلاب الذي حصل على اتفاق تعيين أعضاء المجلس الدستوري.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، يرى مصدر في "المستقبل" أن الحريري "ضنين باستمرار وثبات تحالفه مع "القوات اللبنانية" بشرط عدم تحميله مسؤولية اضعافها داخل السلطة". وهنا تتقاطع رؤية "المستقبل" و"الوطني الحر" على أن "القوات" تمارس المعارضة وهي في قلب السلطة. ويرفض المصدر المستقبلي الاتهامات التي تساق ضدّ التيار، معتبراً أنه "إذا كانت الأمور تستدعي فتح الدفاتر القديمة، فلدينا مضبطة اتهام طويلة"، مؤكداً أن "الذاكرة ما زالت حيّة حيال تعامل قيادة "القوات" مع الأزمة التي مرّ بها الرئيس الحريري على أثر إعلان استقالته من المملكة العربية السعودية، ومطالبتهم السريعة (القوات) بالدعوة الى استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة أخرى، وممارسة ضغوط هائلة في الانتخابات لاصطياد مقعد هنا وآخر هناك كما حصل في دوائر عكار والبقاع الغربي والشوف".

ولا تخفي مصادر "المستقبل" العتب الكبير على "القوات اللبنانية" التي "شاركت في دراسة الموازنة ووافقت عليها في مجلس الوزراء، وفي لجنة المال والموازنة، ثم انتقل نواب "الجمهورية القوية" الى الاستعراض خلال مناقشة الموازنة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب والتصويت ضدّها، وهو ما شكّل رسالة سلبية ضدّ الرئيس الحريري شخصياً"، لافتة الى أن "الفريق الوزاري لـ "القوات اللبنانية" دخل في سباق المزايدات الطائفية في ملفات حساسة، إذ أن حملة التيار الوطني الحرّ التي قادها الوزير باسيل ضدّ النازحين السوريين، لاقاها وزير العمل كميل أبو سليمان، بفتح أزمة مع اللاجئين الفلسطينيين نحن بغنى عنها، وكلها تشكل عوامل ضغط على الحكومة، وعلى الأوضاع الأمنية في البلاد". 

ويبدو أن خلافات الطرفين عصية على الاستيعاب أقلّه في المرحلة المقبلة، في ظلّ طرح الكثير الملفات الخلافية المطروحة، وأهمها الورقة الاقتصادية وحالة الطوارئ التي أعلنت خلال لقاء بعبدا المالي والاقتصادي الأخير، وموازنة العام 2020، وكيفية مقاربة أرقامها، من دون إغفال تعقيدات معالجة ملفّ الكهرباء والنفايات والتنقيب عن النفط، وأهم من ذلك كلّه مقاربة التعاطي مع سلاح حزب الله ودور المقاومة في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

الله كثيرة جدا، والأمور الخلافية قليلة، ومنها الملف السوري، كاشفة أن ما سيُطرح خلال اللقاء هو ما يهمّ لبنان والداخل اللبناني، لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، متوقعة ان لا يتم التطرق لملفات خارج الحدود، ما عدا الملف الاسرائيلي حيث موقف الاشتراكي واضح في هذا الخصوص وهو العداء لاسرائيل.

لن تكون "هوية" مزارع شبعا مدار بحث ونقاش، فالهوية بالنسبة لبري وحزب الله محسومة، ولكن سيؤسس لقاء اليوم الى لقاءات أخرى، وسيستمر الرئيس بري بلعب الدور الوطني الأهم، فهل يمكن أن نراه على خط بعبدا معراب؟