يسيطر بند التعيينات القضائية والإدارية اليوم على جلسة مجلس الوزراء، بعدما تمّ التوافق بين أعضاء التيار الوطني الحرّ على هذا الملف الذي شكّل انقساماً في صفوفهم. 

وبحسب البند العاشر من جدول الأعمال، ستشمل التعيينات القاضي سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، القاضي غسان عويدات مدعياً عاماً تمييزياً، القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة (يعترض قضاة في "الشورى" على تعيين رئيس للمجلس من القضاء العدلي، ويرون في ذلك قراراً بوضع اليد السياسية على المجلس)، إضافة إلى القاضي خالد العكاري والقاضية جمال محمود رئيسين لغرف في ديوان المحاسبة. كذلك ستُعيَّن القاضية رلى جدايل مديرة عامة لوزارة العدل. ولم يتّضح ما إذا كان سيُعيَّن القاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة في جلسة اليوم أو في جلسة مقبلة.

تعيينات إضافية 
وعلمت "اللواء" من مصادر وزارية ان الإتصالات التي تمت اثمرت عن ادراج بند التعيينات القضائية على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم. وكشفت المصادر نفسها ان هناك اتجاها الى تمرير تعيينات في "ايدال" والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بعد تقديم الأمين العام السابق زياد الحايك استقالته اعتراضا على عدم تأييد ترشيحه في البنك الدولي مشيرة الى ان ثمة توقعا كبيرا ان تمر تعيينات تلفزيون لبنان والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في اقرب وقت ممكن اي الأسبوع المقبل مع العلم انه من المستبعد ان تطرح اليوم نظرا لوجود وزير الإعلام خارج البلاد، واوضحت ان مجلس النواب سينتخب حصته من المرئي والمسموع والبالغة 5 اعضاء قبل ان تعين الحكومة حصتها فيه.


وبالنسبة لموضوع "ايدال" فقد علم انه سيتم تعيين مازن سويد محل الرئيس الحالي للمؤسسة المهندس نبيل عيتاني.

القوات تعترض
اذا كان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم، في التعيينات القضائية، فإن موقف "القوات اللبنانية" سجّل نوعاً من الاعتراض على طريقة التعيين التي كانت مطروحة رافضة المحاصصة، وداعية الى اعتماد الالية في التعيين، ونافية وجود مرشحين لها للمناصب القضائية.  

جدول أعمال حافل
وأشارت المعلومات الى أنه اضيف إلى جدول أعمال جلسة اليوم الذي يتضمن 25 بنداً موضوعان هما:

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5/3646 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بتفويض الوزير التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين لبنان وبريطانيا وملحقاتها لفترة ما بعد البريكست.

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20119 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

ومن البنود البارزة ايضا في جدول الأعمال، عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لإستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان. وعرض مجلس الانماء والاعمار لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي (لينور). ومشروع مرسوم يرمي الى استحداث دائرة الشؤون القانونية في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها ومهامها، وخطة عمل وزارة المهجرين إضافة الى بنود تتعلق بشؤون وظيفية ومالية وعقارية وسفر وفود.
كذلك تعرض وزارة الداخلية موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة القانونية، بما يسمح لها بإعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية، بدلاً من إجراء الانتخابات في ظل وجود مرشح واحد وبلا منافس، بعد سحب المحامية بشرى الخليل لترشيحها وتنازلها عن حقها في الطعن بالنتيجة.