القوات توضح: هذا هو سبب اعتراضنا

إعترض وزراء "القوات" على تعيينات ديوان المحاسبة لأنها جاءت مخالفة للقانون وخصوصاً المادة ٥ من المرسوم الإشتراعي ١١٨ لإنشاء وتنظيم ديوان المحاسبة والتي تنص على وجوب تعيين رؤساء الغرف من قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الأقل، ففي تعيين رئيس غرفة في ديوان المحاسبة من الطائفة الارثوذكسية استبعد كل المستشارين في الديوان من الطائفة الارثوذكسية والذين يحق لهم تولي رئاسة غرفة وعيّن القاضي مروان عبود الذي كان يرأس الهيئة العليا للتأديب.

وأوضح مصدر "قواتي" لـ"النهار" ان الإعتراض "لا علاقة له بطائفة المعنيين بل بالمخالفة الواضحة في تجاوز أحقية قضاة ديوان المحاسبة واهليتهم في التعيين والترقية كونهم يستحقون الأولوية بموجب القانون نفسه". وأضاف: "ان عدم الاعتراض على الأسماء السنية كان لخلو ديوان المحاسبة من القضاة السنّة وليس مسايرة لأحد".

وفي المقابل، استغربت مصادر في "تكتل لبنان القوي" الاعتراض على تعيينات رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مؤكدة انها غير مخالفة للدستور، خصوصاً ان قانون ديوان المحاسبة ينص على انه يمكن الاستعانة بقضاة من خارج الديوان عند الاقتضاء، وهذا ما حصل في هذه التعيينات. وتساءلت من أين نأتي بقضاة سنّة من الديوان في حال عدم وجود قضاة سنّة فيه؟