تحوّلت قضية توقيف الامن العام لآمر سجن الخيام سابقا الضابط في جيش العميل انطوان لحد عامر الياس الفاخوري، الى قضية رأي عام، وفتحت معها العديد من الملفات التي كانت مرتبطة بهذا الجيش، وبجميع العملاء مع الكيان الإسرائيلي قبيل العام 2000، إضافة الى الفارين الى إسرائيل، ومشروع القانون المقدّم من تكتل "لبنان القوي" تحت عنوان "العفو العام".
التحقيقات مستمرة
اذاً تتواصل التحقيقات مع العميل فاخوري وقد إدّعت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حقير على العميل الفاخوري بناءً على اعترافاته خلال التحقيق معه في الأمن العام، بجرم "توليه رتبة نقيب في جيش لحد المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام الذي كانت تديره قوات الاحتلال، رمي المعتقلين بقنابل غاز مما أدى إلى مقتل أحد اللبنانيين، والدخول إلى إسرائيل واكتسابه للجنسية الإسرائيلية"، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 285 و273 و278 و549 من قانون العقوبات. وتصل العقوبة القصوى لبعض هذه المواد إلى الإعدام. وأحالت النيابة العامة الموقوف وملفّه على قاضي التحقيق العسكري (تناوب حالياً القاضية نجاة أبو شقرا).
كما يتم التحقيق مع العميد في الجيش أ.ي، الذي تم استجوابه ايضاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الامن العام في المطار.
وذكرت بعض المعلومات ان التحقيقات التي جرت مع العميد الذي رافق الفاخوري، اظهرت أن تصرفه كان فرديا لوجود روابط شخصية ولا علاقة للقيادة بما قام به.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية لـ"نداء الوطن" أنّ هذا العميد رافقه بحكم الصلة التي تربط والدته بزوجة الفاخوري اللتين تتحدران من القرية نفسها. في وقت أكد بيان قيادة الجيش أنها تعمل على "معالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة".
دعاوى على الفاخوري بالجملة
وأوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن "القضاء العسكري سيعيد دراسة ملفّ هذا الشخص والحكم الصادر بحقه في عام 1998، والتثبّت مما إذا كان هذا الحكم ساقط بمرور الزمن، أم أن ثمة جرائم أخرى ارتكبها". وأكد المصدر أن "هناك إجراءات ملزمة سيتخذها القضاء، تبدأ بمراجعة النشرة الجرمية، وما إذا مارس نشاطاً جديداً مرتبطاً بالاتصال بالإسرائيليين أو غيره، بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية، لملاحقته على أساسه".
وبدأت أمس طلائع الدعاوى القضائية تتحرّك ضدّ الفاخوري، لقطع الطريق على إسقاط مفاعيل الحكم القضائي الصادر بحقه بالأشغال الشاقة 15 عاماً، وتقدم أمس 34 محامياً و10 أسرى محررين، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، ضدّ الفاخوري وكل من يظهره التحقيق "مشاركاً ومتورطاً بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، وتسهيل دخوله إلى لبنان وهو عميل محكوم".
وكشف مصدر حقوقي لـ"الشرق الأوسط"، أن "عدداً من الأسرى السابقين في معتقل الخيام، بدأوا بتوكيل محامين لتقديم دعاوى شخصية ضدّ عامر الفاخوري أمام النيابة العامة في الجنوب، بجرائم اعتقالهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم وتعريض حياتهم لخطر الموت، وسيطلبون إصدار مذكرات توقيف ومحاكمته، والحكم لهم بتعويضات شخصية عن الأذى الجسدي والمعنوي والنفسي الذي أصابهم جراء سنوات الاعتقال".
وشدد المصدر على أن "بعض المتضررين يؤكدون أن الفاخوري هو مَن أقدم شخصياً على تعذيبهم، وكان برتبة رائد في ميليشيا العميل أنطوان لحد، وأنه قتل أحد زملائهم تحت التعذيب وعمد إلى إخفاء جثته، التي لم تُكشَف حتى الآن".
تنظيف سجلات العملاء
في هذا الوقت، انتشرت معلومات وتسريبات أمس، عن مسعى لدى الدولة اللبنانية الى تنظيف سجلات بعض العملاء المتورطين بالتعامل مع إسرائيل.
وأشارت صحيفة "الأخبار" الى ان الجيش الذي يلتزم الصمت رسمياً حيال هذا الموضوع، سرّب أمس إلى عدد من وسائل الإعلام أخباراً تفيد بأنه شرع، منذ مطلع عام 2017، بتخفيف عدد الأسماء الموجودة على اللائحة. وبناءً على ذلك، أضافت مصادر المؤسسة العسكرية، جرى الاتفاق على أن تُشطب أسماء "صغار العملاء"، على أن تتوفر فيهم الشروط التالية، مجتمعة:
أن يكونوا من غير الذين تلطخت أيديهم بالدماء؛
ان يكونوا قد غادروا المناطق المحتلة قبل عام 2000؛
ألا يكونوا قد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية؛
أن يكونوا قد غادروا فلسطين المحتلة التي فروا إليها.
لكن التدقيق في ملف الفاخوري، يُظهر، بحسب "الأخبار" أنه "راسب" في ثلاثة شروط من الأربعة المذكورة أعلاه. وما كان شائعاً عن مغادرته المناطق المحتلة إثر إعفائه من قبل العدو من منصب آمر ثكنة الخيام (ومعتقلها)، تبيّن انه غير صحيح. فالفاخوري، بحسب إفادته في الأمن العام، كما بحسب معلومات متوفرة عنه لدى أجهزة أمنية، انتقل عام 1998 للعمل في جهاز الأمن التابع مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية، والشهير بـ 504. وبقي كذلك حتى تحرير الجنوب عام 2000. ونقله من إمرة معتقل الخيام إلى جهاز الأمن كان يُعدّ ترقية لا عقوبة. وكان من العملاء "المحظيين" والمهمين الذين أبلغهم العدو بموعد انسحابه قبل أيام من 25 أيار 2000، ما سمح له بترتيب أموره للفرار إلى فلسطين المحتلة بهدوء. ومن المعروف على نطاق واسع أنه ممن تلطّخت أيديهم بدماء معتقلين. وعلى فرض أنه غادر الأراضي المحتلة عام 1998، فكيف يمكن التغاضي عن كونه من الذين ارتكبوا جرائم حرب وتعذيب لا تسقط ولو بمرور الزمن؟
أبعد من الصورة مع قائد الجيش
وفي سياق متصل، كان لافتاً تسريب صورة لقائد الجيش العماد جوزف عون مع العميل الفاخوري في احتفال في السفارة اللبنانية في واشنطن، ما استدعى ردود فعل حتّم بياناً توضيحياً من قيادة الجيش.
وفي هذا الاطار، استغربت مصادر مواكبة لأبعاد هذا الحدث عبر "نداء الوطن" "عدم مساءلة الجهات المعنية في السفارة اللبنانية في واشنطن عن كيفية انضمام شخص معروف ومشهور، شكلاً ومضموناً، بعمالته إلى لائحة مدعويها"، وأكدت المصادر " أنّ تسريب الصورة واستخدامها في هذا التوقيت بالتزامن مع تفاعل الرأي العام مع قضية "جزّار الخيام" إنما يأتي بشكل مفضوح لا لبس فيه في إطار "مسلسل الاستهداف الممنهج الذي تشنه منذ فترة جهات سياسية على قائد المؤسسة العسكرية بهدف تقويض حظوظه في المعركة الرئاسية المقبلة".
ملف اللبنانيين في إسرائيل الى الواجهة
وعلى شريط الانعكاسات السياسية المتأتية عن قضية الفاخوري، استدراجاً وتوقيفاً، فقد رأت مصادر لصحيفة "نداء الوطن" في ما حصل "ضربة قاضية لتفاهم مار مخايل" الموقّع بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، أنهت مفاعيله المتعلقة بجزئية العمل على عودة اللبنانيين من إسرائيل، وأوصدت تالياً أبواب المجلس النيابي أمام مشروع القانون الذي تقدم به تكتل "لبنان القوي" في هذا الصدد.
في الموازاة، توقّعت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر "الشرق الأوسط" أن "يعيد توقيف الفاخوري طرح ملف اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل، إثر انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 25 أيار من عام 2000، استكمالاً لاقتراح القانون الذي تقدّم به "التيار الوطني الحرّ" في عام 2006، لتسوية أوضاع "اللبنانيين الموجودين قسراً في إسرائيل، خصوصاً النساء والأطفال الذين وُلِدوا هناك، ولا علاقة لهم بعملاء إسرائيل".
وأشارت المصادر إلى أن هذا الموضوع "سيدفع إلى تحريك مشروع قانون العفو العام الذي يجري إعداده، وتعهَّدت الحكومة في بيانها الوزاري بإنجازه".