انقسام جديد على الساحة الداخلية تحت عنوان التوظيف

تحت عنوان " لبنان: انقسام طائفي متوقع في ملف الوظائف" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: جدد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بعد إعادة انتخابه رئيساً لـ"التيار الوطني الحر"، التذكير بـ"وجوب المناصفة في وظائف الدولة بكل درجاتها بين المسلمين والمسيحيين، وليس فقط وظائف الفئة الأولى"، كما ينص الدستور.
أتى ذلك في وقت يفترض أن يبحث البرلمان، الشهر المقبل، في تفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بالمناصفة، بهدف تعديلها، حسب الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتوحد موقف النواب المسلمين ضد طرح عون، وصولاً إلى انقسام جديد بين أهل السلطة على خلفية طائفية. ويقول الوزير السابق سجعان قزي لـ"الشرق الأوسط"، إن "لبنان قائم على جمع الطوائف للمشاركة في الحكم. إلا أن المشكلة أصبحت تتعدى الطوائف إلى زعماء يفتقدون الحس الوطني والمسؤولية الأخلاقية. وتجمع الطوائف قبل عام 1975 أنتج دولة ومؤسسات. وكانت الشكوى أقل مما هي عليه اليوم. وقد تغير الوضع على الصعيدين الإسلامي والمسيحي بسبب الزعماء الحاليين". ولفت إلى أنه "لا يمكن للمسيحي اللبناني أن يخطو خطوة باتجاه دولة مدنية ما لم يتقدم المسلم قبله نحو هذا الاتجاه، لأن لبنان في محيط متطرف سنياً وشيعياً. والحالات القومية العربية التي قادها المسيحيون مطلع القرن الماضي سقطت أمام التطرف الديني".
ويقول رئيس "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" زياد عبد الصمد، لـ"الشرق الأوسط"، إن "اللغط الذي يحصل بشأن المادة 95 يكمن في المحاصصة من خلال الطائفية السياسية لوظائف الدولة. والنظام الحالي يفرز حكومة طوائف في بلد يتحكم بأحواله الشخصية 15 قانوناً مختلفاً. والحديث عن تعديل المادة 95 قد يلغي التوزيع الحالي، لكنه يبقي هيمنة الطوائف".
ويرى الكاتب والباحث سعد كيوان، في ندوة أقامها "مركز بوليتكا"، أنه "كلما كان المسيحيون ينكفئون، أو يساوم أحدهم على الثوابت بخيارات طائفية أو فئوية، كان مصيرهم التهميش، أو الغرق في الإحباط. فمعركة استعادة سيادة الدولة وقرارها الحر لم تنته، إذ اندفع فريق مسيحي إلى التحالف مع من يقيم دويلة داخل الدولة، أي مع (حزب الله) الذي يعمل على تسلم القرار اللبناني، ويمنع قيام الدولة، ويضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا